أحيل، يوم أمس الخميس، مفتش شرطة يعمل بمفوضية الأمن بتنغير على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك عقب توقيفه وفتح تحقيق معه للاشتباه في تورطه في ارتكاب مجموعة من الأفعال المنافية للقانون، شملت العنف الزوجي، والإساءة اللفظية ضد المرأة بدافع التمييز، وسب الذات الإلهية، إضافة إلى إهانة موظف عمومي وقاضٍ أثناء مزاولتهما مهامهما الرسمية.
وقد باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتنغير عملية توقيف المعني بالأمر، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد نشب خلاف شخصي بين الشرطي وزوجته، تطور إلى عنف جسدي ولفظي شابه خطاب مهين وتمييزي، قبل أن تتصاعد الأمور إلى حد التلفظ بعبارات تمس الذات الإلهية، وإهانة مسؤولين أثناء أداء مهامهم، في سلوك وصفته الجهات المختصة بكونه تجاوزًا خطيرًا لمقتضيات القانون ولقيم الاحترام الواجب للمؤسسات.
وعقب انتهاء مرحلة البحث التمهيدي، قرر وكيل الملك إحالة المعني بالأمر على السجن المحلي بمدينة ورزازات، في انتظار متابعة الإجراءات القضائية ضده طبقًا للقانون الجاري به العمل.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التصرفات تظل سلوكًا فرديًا لا يعكس مبادئ المؤسسة الأمنية، التي تلتزم باحترام القانون وتفعيل مبدأ المحاسبة في حق كل من يثبت تجاوزه، دون تمييز أو استثناء.
وتعكس هذه الواقعة مجددًا التزام السلطات القضائية والأمنية بسيادة القانون، وحرصها على محاربة كل مظاهر الانحراف، في إطار من الشفافية والصرامة والمسؤولية.
