امحمد بن عبد السلام
شهدت مدينة تنغير تنظيم لقاء تنسيقي بين النيابة العامة ومصالح تفتيش الشغل، جمع عددا من الفاعلين القضائيين والإداريين، في خطوة ترمي إلى تعزيز الجهود المؤسساتية لحماية حقوق المرأة العاملة وتحسين ظروف اشتغالها داخل الوسط المهني.
اللقاء، الذي احتضنته المحكمة الابتدائية، جاء تتويجا لمسار من التنسيق المشترك، وسعى إلى إرساء مقاربة متكاملة تنسجم مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة تلك المرتبطة بالكرامة في العمل ومبادئ الإنصاف والمساواة.في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وكيل الملك، إبراهيم عنترة، أن ضمان الحق في العمل يمثل ركنا أساسيا في منظومة الحماية الاجتماعية، معتبرا أن تفعيل القانون يبقى المدخل الرئيسي لضمان بيئة شغل آمنة وعادلة.
ودعا في هذا السياق إلى التقيد بالمعايير الدولية، لا سيما اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالسن الأدنى للتشغيل وحماية الأطفال من أسوأ أشكال الشغل.
من جانبه، قدم النائب الأول لوكيل الملك، عبد الغني مستور، مداخلة سلط فيها الضوء على الأدوار المتعددة للنيابة العامة في حماية حقوق النساء العاملات، خاصة ما يتعلق بالتفاعل الجاد مع تقارير مفتشي الشغل، ومعالجة الشكايات المرتبطة بالتحرش، والطرد التعسفي، والعمل في ظروف خطيرة.
كما أشار إلى التدابير القانونية المتاحة لحماية الضحايا، ومنها توفير السرية، والتأمين الجسدي، وتسهيل تغيير مكان الإقامة عند الاقتضاء.
وفي عرض تقني مفصل، استعرض مفتش الشغل، يونس شكري، مختلف المهام الرقابية الميدانية التي تضطلع بها فرق التفتيش لضمان احترام شروط العمل اللائق، مؤكدا أن حماية المرأة في فضاء الشغل تظل مسؤولية جماعية تتطلب التزاماً فعليا من جميع الشركاء.
المبادرة لقيت تجاوبا واسعا من مختلف الفاعلين المؤسساتيين الحاضرين، من بينهم ممثلو الأمن الوطني والدرك الملكي وقطاعات الصحة والتعليم والتعاون الوطني، فضلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتم الاتفاق على ضرورة بناء خطة عمل سنوية مشتركة، تعنى بمتابعة قضايا العاملات وتطوير آليات الوقاية والتدخل، بما يخدم مصلحة المرأة ويعزز تماسك النسيج المهني والاجتماعي بالإقليم.
