أساتذة وأطباء مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي بوجدة يستنكرون تدهور الأوضاع ويدعون إلى إضراب مفتوح

وجدة – 17 فبراير 2025

توصلت الجريدة ببيان استنكاري من الأساتذة والأطباء العاملين بمصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري في المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، يعبرون فيه عن استنكارهم الشديد للوضع المتردي الذي تشهده مؤسستهم، نتيجة سوء التسيير الذي أثر سلبًا على سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح البيان أن الأطر الطبية فوجئت يوم 14 فبراير 2025 بقرار تعسفي يقضي بتغيير رئيس مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري، دون احترام المعايير القانونية والمهنية المتبعة، مما انعكس سلبًا على أداء الفريق الطبي. وأشار الأطباء إلى أن هذا القرار لم يستند إلى أي مبرر موضوعي، بل جاء بناءً على تقديرات شخصية من المدير العام للمؤسسة، وهو ما اعتبروه تهديدًا لثقة العاملين فيها.

وأثار البيان استغراب الأطباء من استبدال رئيس المصلحة بأستاذ متخصص في الجراحة الباطنية، معتبرين أن هذا الإجراء غير منطقي وغير مهني، نظرًا لما يتطلبه هذا المنصب من خبرة متخصصة في جراحة الدماغ والعمود الفقري.

وأكد الأطباء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات، بما في ذلك النقص الحاد في المستلزمات الطبية، فإن مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري، تحت إشراف رئيسها السابق، تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث تصدرت المراتب الأولى من حيث الأداء مقارنة بالمصالح الجراحية الأخرى، وفقًا للإحصائيات الإدارية للمؤسسة. إلا أن سوء التسيير وغياب ترتيب الأولويات في المستشفى يفاقمان الوضع، مما يهدد سلامة المرضى ويضع الأطر الطبية في ظروف عمل قاسية.

وأعرب الأساتذة والأطباء عن استنكارهم للاستغلال المفرط للسلطة والمحاباة من قبل المدير العام، الذي يسعى إلى إعادة إدماج أستاذ منقطع عن العمل منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم إهانته العلنية للفريق الطبي بألفاظ غير لائقة. وأشار البيان إلى أنه على الرغم من إحالة ملفه إلى المجلس التأديبي، لم يُتخذ بحقه أي إجراء تأديبي، في ظل ما وصفوه بالتستر والتهاون الواضحين من قبل الإدارة.

وفي ظل هذه الأوضاع، أعلن الأطباء عزمهم خوض إضراب مفتوح يشمل جميع الأنشطة غير الاستعجالية، ابتداءً من 18 فبراير 2025. ويشمل هذا الإضراب:

الامتناع عن إجراء الاستشارات الطبية.

التوقف عن إصدار الشهادات والتقارير الطبية.

تعليق الأنشطة الجراحية غير المستعجلة.

الامتناع عن تقديم الوصفات الطبية واستخدام الأختام الطبية.

التوقف عن الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك امتحانات طلبة الطب والصيدلة بكلية الطب والصيدلة بوجدة.

وأكد الأطباء في بيانهم عزمهم التصدي لهذه التجاوزات بكافة الوسائل النضالية المشروعة، مشيرين إلى أن الإضراب المفتوح سيعزز بوقفات احتجاجية تنطلق من الإدارة العامة للمستشفى الجامعي بوجدة، مرورًا بعمادة كلية الطب والصيدلة، وصولًا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والابتكار.

ودعا الأساتذة والأطباء السلطات المختصة وجميع الغيورين على المصلحة العامة إلى التدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات ووقف هذه الانتهاكات القانونية، مدينين بشدة هذه الممارسات اللامسؤولة التي تهدد جودة الخدمات الصحية وكرامة العاملين بالمؤسسة.