أخبار متنوعة

انتشار المضخات العشوائية وحريق في مراكش يثيران جدلاً واسعاً في صفوف مهنيي محطات الوقود

انتشار المضخات العشوائية: أثار انتشار المضخات العشوائية واندلاع حريق في مضخة بنزين بمدينة مراكش خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً وغضباً في صفوف مهنيي محطات الوقود، الذين يطالبون بتدخل عاجل من السلطات للحد من انتشار هذه المضخات التي وصفوها بـ”القنابل الموقوتة”.

في بيان لها، عبّرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن استيائها الشديد من تفشي هذه المضخات العشوائية داخل الأحياء السكنية وأمام أعين السلطات. وأكدت الجامعة أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً مباشراً على أمن السكان المحليين والسياحة في مدينة مراكش، التي تُعد مركزاً سياحياً بارزاً في المغرب.

وصرح جمال زريكم، رئيس الجامعة، قائلاً: “سبق أن نبّهنا السلطات إلى خطورة انتشار هذه المضخات غير القانونية، وإن التساهل مع هذه الظاهرة يجعلها خطراً حقيقياً على حياة السكان والبيئة.” وأضاف أن “التواجد العشوائي لهذه المضخات في الأحياء السكنية يزيد من مخاطر الحوادث والانفجارات التي قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.”

دعا زريكم السلطات إلى ضرورة تطبيق القوانين بصرامة ومحاسبة المخالفين لحماية الأرواح والممتلكات، خاصة في مدن تعتمد بشكل كبير على السياحة مثل مراكش. وأوضح أن “السياحة تشكل شريان حياة اقتصادي للمملكة، وأي تهديد لها يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويقلل من جاذبية المدن السياحية للمستثمرين والزوار.”

وأثارت هذه التصريحات استياء واسع بين أهالي الأحياء المتضررة، حيث أعرب العديد منهم عن قلقهم من تكرار الحوادث وتأثيرها السلبي على حياتهم اليومية وسلامتهم. كما طالبت بعض الجمعيات البيئية بتعزيز الرقابة على محطات الوقود وضمان سلامتها من خلال فحص دوري ومراقبة صارمة للتراخيص.

من جانب آخر، أكد بعض أصحاب محطات الوقود أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على التراخيص اللازمة لفتح محطات جديدة، مما يدفع البعض إلى العمل بشكل غير قانوني لتلبية الطلب المتزايد على الوقود. وأوضح أحدهم قائلاً: “نحن نحتاج إلى تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم الدعم للمحلات الصغيرة والمتوسطة لتجنب اللجوء إلى الطرق غير القانونية.”

في ضوء هذه الأوضاع، تتطلع الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود إلى تعاون فعال من قبل الحكومة والجهات المعنية لتعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود، وضمان توفير الوقود بطريقة قانونية وآمنة تلبي احتياجات المواطنين والسياح على حد سواء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى