نقابات سيارات الأجرة في المغرب تلقي اللوم على وزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك لتفاقم الفوضى في القطاع
تشهد قطاع سيارات الأجرة في المغرب حالة من الفوضى المتصاعدة في معظم المدن المغربية، حيث تحمل نقابات سيارات الأجرة المسؤولية الكاملة على وزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك. ووفقًا لبيان صادر عن تنسيق النقابات، فإن الفوضى الحالية واحتدام الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية تعود إلى إغلاق باب الحوار من قبل الحكومة والجهات الوصية على القطاع، معتبرةً أن الحوار هو السبيل الأمثل للإصلاح والانفتاح والاستماع إلى المشكلات والمخاطر القائمة داخل القطاع.
أوضحت نقابات سيارات الأجرة أن الحفاظ على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة الطاكسي يتطلب استقرارًا وقدرة على تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، فضلاً عن الرفع من قيمة القطاع والمساهمة في دورة العجلة التنموية الاقتصادية للبلاد. لتحقيق ذلك، تسعى النقابات إلى سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع، يحدد الحقوق والواجبات بوضوح.
في المقابل، يواجه قطاع سيارات الأجرة العديد من التحديات، أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، الامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة. وأكدت النقابات على ضرورة فرض احترام التسعيرة المحددة واستخدام العداد في الحالات المنصوص عليها، بالإضافة إلى المراقبة التقنية الدورية للعدادات وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
من جانبه، لام نقابات سيارات الأجرة وزارة النقل لتحمله المسؤولية في تردي أوضاع القطاع، مشيرًا إلى تخلي الوزارة عن تنظيمه بشكل محكم من خلال فرض عصرنة المركبات المستقلة كسيارات الأجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وملائمة. كما دعت النقابات وزارة النقل إلى تشجيع اعتماد التكنولوجيا وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء.
وأشارت النقابات إلى أن الوزارة كان يجب أن تواكب وتدعم المبادرات الهادفة إلى توفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة عبر شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال، بدلاً من الوقوف مكتوف الأيدي أمام الفوضى التي تضر بصورة المغرب في المستقبل القريب، خاصة مع تنظيم البلاد لمشاركات كروية قارية ودولية.
تؤكد نقابات سيارات الأجرة أن الإصلاح الشامل للقطاع يتطلب تعاونًا فعّالًا بين الحكومة والنقابات وأصحاب التطبيقات الذكية لضمان تحقيق بيئة عمل مستقرة ومنظمة، تعود بالنفع على جميع الأطراف وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، تدعو النقابات إلى فتح قنوات حوارية فعّالة تتيح من خلالها مناقشة التحديات والبحث عن حلول مشتركة تسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق رضا المواطنين.
