تأجيل المجلس الوزاري و المجلس الحكومي إشارة واضحة عن قرب إجراء تعديل حكومي

في قرار مفاجئ تم تأجيل انعقاد المجلس الوزاري الذي كان مقررا يوم الخميس 30 ماي و كذا تأجيل المجلس الحكومي الأسبوعي ، و الذي كان بدوره مبرمجا بعد المجلس الوزاري. و معلوم أن جلالة الملك يترأس المجلس الوزاري الذي يبث في القضايا الاستراتيجية للدولة و ينعقد بدعوة من جلالته . غير أن دستور 2011 جاء بتعديل مهم طالما شكل جزءا من مطالب التغيير و يتمثل في إمكانية ترؤس رئيس الحكومة للمجلس الوزاري بتكليف من جلالة الملك على قاعدة جدول أعمال محدد .
و بالعودة إلى قرار تأجيل المجلس الوزاري و المجلس الحكومي ، فقد ذهب محللون الى اعتبار التأجيل إشارة واضحة على قرب إجراء تعديل حكومي طال انتظاره رغم تطمينات السيد رئيس الحكومة بكون هذه الأخيرة تعمل بوتيرة جيدة و بتماسك منذ تعيينها من طرف جلالة الملك في أكتوبر من سنة 2021 . إلى ذلك يتوقع مراقبون أن التعديل المرتقب سيشمل مغادرة وزراء ليحل محلهم وزراء آخرون ، و في نفس الوقت سيتم إحداث مناصب كتاب دولة و هو الإجراء الذي ظل مرتقبا منذ اليوم الأول لعمل حكومة عزيز أخنوش .
على أن تبريرات تأخر التعديل الحكومي رغم ضرورته تبقى متعددة ، و منها ما ذهب إليه السيد رئيس الحكومة في بعض تصريحاته من ضرورة انتظار عقد احزاب التحالف لمؤتمراتها و اجهزتها التقريرية حتى تكون مستعدة من الناحية التنظيمية للخوض في موضوع يكتسي حساسية كبيرة مثل موضوع التعديل الحكومي.
و مع تأجيل عقد المجلس الوزاري و المجلس الحكومي تأجل البث في العديد من النصوص التنظيمية التي كانت على جدول الأعمال كما تأجل موضوع الحسم في العديد من التعيينات في مناصب عليا .