أخيرا استجابت وزارة الصحة لمطالب النقابات ما جعل هذه الأخيرة تتراجع عن قرار الإضراب الذي كانت ستخوضه دفاعا عن مطالبها.
و جاء في الاتفاق حسب مصادر جريدة الخبرية موافقة الوزارة على الزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم لفائدة الممرضين و تقنيي الصحة و الممرضين المساعدين و الممرضين الاعداديين ، و هي الزيادة التي تم إدراجها ضمن التعويض على الأخطار المهنية.كما تم الاتفاق على زيادة في الأجر الثابت بقيمة 1200 درهم لفائدة مهنيي الصحة من فئة المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين ، و التقنيين و المحررين ، و تقنيي النقل و الإسعاف الصحي ، و مساعدي طب الأسنان ، إضافة إلى المساعدين في العلاجات و المتصرفين و المهندسين.
من جهة أخرى تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي و احداث درجة جديدة ، علاوة على إعادة النظر في احتساب سنوات العمل بالنسبة للذين غيروا الإطار أو عادوا لاطارهم الأصلي. هذه النقط و أخرى التي تم الاتفاق بشأنها ساهمت في نزع فتيل التصعيد الذي هددت به النقابات سابقا حيث سبق لها أن سطرت برنامجا نضاليا تصعيديا في مواجهة وقف الحوار من طرف وزارة الصحة. وقد التزمت وزارة الصحة بمقتضى الاتفاق الحالي برفع محتوياته إلى رئاسة الحكومة للمصادقة و تنفيذه وفق الأجندة المتوافق حولها.
