يعتزم المغرب تقنين العملات الرقمية بعد حظرها في عام 2017، استجابة للزخم المتزايد لهذا المجال عالميا. وأكد موقع “واتشر غورو” الإلكتروني الذي يقدم الأخبار والتحليلات المرتبطة بعالم العملات الرقمية أن مشروع قانون تقنين الأصول المشفرة قيد الإعداد، ويهدف إلى مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية، حمايةً للمستثمرين وضمانًا لاستقرار النظام المالي.
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أوضح أن المشروع يعتمد على توصيات قمة مجموعة العشرين، مع التركيز على تعزيز الإدماج المالي وتقليل تكاليف المعاملات عبر اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي. كما أشار إلى التعاون مع خبراء تقنيين وصندوق النقد الدولي لتطوير هذا المشروع.
ويرى محللون ان توجه المغرب لتقنين العملات الرقمية يعكس وعيا بالتحولات الاقتصادية العالمية ورغبة في الانخراط في الاقتصاد الرقمي المتنامي، خطوة كهذه قد تعزز من جاذبية السوق المغربية للاستثمار الأجنبي، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية.
