مهنيو النقل ينتظرون الدفعتين 16 و17 من الدعم
ينتظر مهنيو قطاع النقل الطرقي لدفعتين 16 و17 من الدعم ووقال محمد متالي، عن الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب “نحن ننتظر من السلطات تقديم الدعم للمهنيين لمساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي يواجهها قطاع النقل الطرقي، ونحن مازلنا في انتظار الدفعتين 16 و17 من عملية الدعم”، معبرا عن هذا الانتظار المستمر لدى المهنيين. لكن في الوقت الحالي، لم يتم تقديم إجابة واضحة من الجانب الحكومي حول ما إذا كانت عمليات الدعم المستقبلية هذه ستتم أم لاائلا “في الوقت الحالي، قيل لنا للتو أن عملا شاملا يجري من أجل الارتقاء بالقطاع وإصلاحه، ولكن لا يوجد شيء واضح بشأن الدفعات التالية من الدعم”.
يذكر ان وزارة النقل واللوجيستيك انهت إلى علم كافة مهنيي قطاع النقل الطرقي أنه تم إحداث خلال السنوات المالية 2024 و2025 و2026 برنامج تجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق بواسطة الحافلات، في إطار برنامج “الحافلة الآمنة”، وبرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي لخدمات النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي والنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وإغاثة المركبات وتعليم السياقة.
وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بأنه سيتم، في هذا الإطار، إعطاء انطلاقة البرنامجين برسم سنة 2024 عبر المنصة الإلكترونية
“tajdid-hadira.narsa.gov.ma” عبر مرحلتين.
وأوضح المصدر ذاته أن المرحلة الأولى ستكون ابتداء من يوم الاثنين 22 يوليوز الجاري، حيث سيتم فتح باب التسجيل عبر المنصة المشار إليها أعلاه، بالنسبة للمقاولات الراغبة في الاستفادة من هذين البرنامجين والتي لا تتوفر على حساب ساري المفعول لولوج هذه المنصة.
أما المرحلة الثانية فستكون ابتداء من يوم الاثنين 29 يوليوز الحالي، حيث سيتم الشروع في استقبال الطلبات من خلال نفس المنصة.
كما سيتم، حسب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلغاء جميع الطلبات المودعة عبر المنصة قبل تاريخ 29 يوليوز الجاري والتي لم تحصل بعد على الالتزام بالنفقة. ويتوجب على المعنيين بالأمر تقديم طلبات جديدة في هذا الشأن، عبر نفس المنصة الإلكترونية.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن للمهنيين الراغبين في الاستفادة من هذين البرنامجين الاطلاع على المقررات المشتركة والمساطر المعتمدة لتنزيل هذه البرامج من خلال نفس المنصة الإلكترونية “tajdid-hadira.narsa.gov.ma”، وذلك ابتداء من تاريخ 22 يوليوز الجاري.
وأكد المصدر ذاته أن المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومصالح النقل الطرقي التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك تبقى رهن الإشارة لمواكبة المهنيين لإنجاح تنزيل هذه البرامج.
