أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (مندوبية التامك) في بيان صحفي تتوفر جريدة الخبرية على نسخة منه ردًا على ما أسمته الادعاءات المتكررة للسجين السابق سليمان الريسوني.
وقد جاء هذا البيان كرد على ما اعتبرته المندوبية محاولات متواصلة من قبل الريسوني للمساس بسمعة قطاع السجون والعاملين فيه.
وفيما يتعلق بادعاء الريسوني خوضه إضرابًا عن الطعام لمدة طويلة، أوضحت المندوبية أن إدارة السجن المعني قد سبق وأن كشفت عن تناول الريسوني لمواد ومكملات غذائية خلال الفترة المزعومة للإضراب. وأكدت المندوبية أنه من المستحيل بيولوجيًا أن يتحمل إنسان إضرابًا حقيقيًا عن الطعام لمدة 122 يومًا، مشيرة إلى أن هدف الريسوني كان التهرب من حضور جلسات محاكمته والتشكيك في عدالتها لاحقًا.
وللتحقق من صحة ادعاءات الإضراب، اقترحت المندوبية إمكانية عرض الأمر على لجنة مختصة لفحص تسجيلات كاميرات المراقبة خلال الفترة المعنية.
أما بخصوص ما أثير حول “حجز مشروع رواية” للريسوني، فقد أوضحت المندوبية أن الأمر يتعلق في الحقيقة بوثائق تحتوي على مضامين مخالفة للقانون وتمس بالمؤسسات، مما استدعى حجزها وإحالتها إلى النيابة العامة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. واقترحت المندوبية إمكانية عرض المحتوى المحجوز على لجنة علمية متخصصة للتحقق من طبيعته.
في ختام بيانها، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التزامها المطلق بالشفافية والمساءلة في التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسجناء.
وأضافت المندوبية أنها “ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة وفقًا للقانون لحماية سمعة المؤسسة وكرامة المسؤولين والعاملين فيها من أي محاولات للتشهير أو المس بهم أو بالأنشطة التي يضطلعون بها في إطار مهامهم”.
وشددت المندوبية على أنها “ستظل منفتحة على جميع الأطراف المعنية بهدف إرساء حوار بناء يسهم في تطوير وتحسين أوضاع السجناء وفق القانون والإجراءات المعمول بها”.
