غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط ستقوم خلال الأيام المقبلة في النظر في قضية الاختلاسات المالية لأحد مسؤولين بنكيين وستكون أول جلسة لمحاكمة المتورطين في ملف اختلاس إطار بنكي لمليار و200 مليون سنتيم من أموال زبناء المؤسسة البنكية التي يعمل بها بطنجة، وتحويلها إلى حسابات أفراد أسرته ومعارفه.
وفي تفاصيل القضية، الإطار البنكي الذي يشغل منصب أمين مال الصندوق حوّل مجموعة من المبالغ إلى 26 شخصا من أفراد أسرته وعائلته وأصهاره ومعارفه.
وأضافت أن المؤسسة البنكية التابع رأسمالها للدولة، انتبهت إلى اختفاء ما يزيد عن مليار و 200 مليون سنتيم، ليتضح لها بعد جرد جميع العمليات أن الإطار البنكي المذكور هو المسؤول عن اختلاسها.
وربطت المؤسسة البنكية الاتصال مع المصالح الأمنية ليتم توقيف الأشخاص الذين توصلوا بهذه المبالغ وإيداع خمسة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، فيما الآخرون توبعوا في حالة سراح مؤقت.
هذا، و قررت المحكمة متابعة الجميع بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، وجنح التزوير في محررات بنكية، وتزوير وثائق معلوميات ألحق ضررا بالغير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، قد داهمت المتهمين الذين يتحدرون من بني جميل بإقليم الحسيمة، وهو مسقط رأس الإطار البنكي الذي يشتغل بطنجة، كما داهمت آخرين بمدن فاس وصفرو وقرية با محمد وتاونات وشفشاون وتطوان والقصر الكبير وطنجة والرباط وعين عودة والبيضاء.
ويوجد ضمن المتهمين عدل بدائرة القصر الكبير وموظفة بنكية بتطوان وإطار بوزارة التجهيز والماء، أما الآخرون فأغلبهم فلاحون بمنطقة بني جميل بالريف، وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام، بعدما أظهرت الخبرات الحسابية استفادتهم من تحويلات بنكية.
