متابعات بالجملة ستشمل رؤساء جماعات وبرلمانيين خلال الشهرين المقبلين

ذكرت يومية “الأخبار” في عددها ليوم أمس، نقلاً عن مصادرها، أن موجة واسعة من التحقيقات ستستهدف خلال الشهرين المقبلين عددًا من المنتخبين، بعد إحالة تقارير وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات إلى القضاء.

وأوضحت المصادر أن هذه التحقيقات تتعلق بأكثر من 20 رئيس جماعة، بعضهم يشغل أيضًا منصب برلماني. وأكدت نفس المصادر أن القضاء سيبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك استجواب المعنيين، للكشف عن التجاوزات التي تم التنبيه عليها في تقارير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن هذه الدفعة الجديدة من التحقيقات قد ترفع عدد البرلمانيين المتابعين امام المحاكم إلى حوالي أربعين خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية