نظم مختبر الدراسات التطبيقة في الشريعة والقانون بتنسيق مع كلية الشريعة بفاس ندوة علمية وطنية يومه الأربعاء، في موضوع “مدونة الأسرة المغربية وآفاق التعديل”، وذلك بتعاون مع الهيئة الوطنية للعدول والجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس، بمشاركة قضاة ومحامين وعدول وأساتذة الباحثين.
وحسب المتدخلين في الجلسة الافتتاحية فقد شكل صدور مدونة الأسرة المغربية عام 2004 منعطفا تاريخيا في التقنين الأسري المغربي، حيث كان إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، أهم أبعادها وأهدافها الأساسية. وقد تلقاها المغاربة وغيرهم بالقبول الحسن لما تضمنته مقتضياتها من تأهيل المؤسسة الأسرة، وضمان الاستقرارها، ولما حملته من أحكام جديدة واجتهادات فقهية متنوعة تراعي مقاصد الشريعة في حفظ كيان الأسرة علاوة على مواكبتها لمستجدات العصر وتحدياته وانفتاحها على المكتسبات الكونية التي تدعم وتعزز قيم الأسرة والمجتمع
وأجمع المتدخلون على أن عملية تنزيل المدونة في الواقع العملي كشف عن بعض الثغرات في النص والتطبيق وفي سير الإجراءات التنفيذية لأحكامها جسدها ارتفاع نسب التطليق للشقاق، وتعقد مساطر الحضانة والولاية الشرعية وضياع الحقوق في قضايا النفقة، وثبوت الزوجية وصورية مؤسسة الصلح الأسري، ناهيك عما يثيره زواج القاصرات من جدل ونقاش مجتمعي وغيرها من القضايا التي جعلت الفاعلين في الميدان الحقوقي و المجتمع المدني وعموم المهتمين يطالبون بضرورة تعديل مقتضيات مدونة الأسرة المغربية.
وأكد المتدخلون على أن مرور تسعة عشرة سنة على صدور مدونة الأسرة وما واكبه من تحولات سوسيو اقتصادية عرفتها الأسرة كل هذه التحولات جعلت بعض أحكام مدونة الأسرة وتشريعاتها قاصرة عن استيعاب ومواكبة كل الإشكالات والقضايا المجتمعية، وهو ما أشار إليه الخطاب الملكي السامي ، الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله في 30 يوليوز 2022.
وفي تصريح لجريدة صفروبريس قال الدكتور مصطفى اجاعلي رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن تنظيم هذه الندوة العلمية من طرف الجامعة، بمبادرة مختبر الدراسات التطبيقية في الشريعة والقانون الموطن بكلية الشريعة، جاء في إطار وطني كانت فيه توجيهات ملكية من خلال خطاب العرش لسنة 2022. حيث أنه التوجيهات التي تضمنه الخطاب السامي أوضحت أن هناك رؤية ملكية لفتح نقاش على المستوى الوطني لدراسة إمكانية تعديل بعض بنود مدونة الأسرة.
وأضاف السيد جعلي أن الجامعة استجابت لهذه التوجيهات السامية من خلال فتح النقاش وإعطاء مقترحات للتعديلات والخروج بتوصيات على اعتبار أن الجامعة مشتل للمبادرات العلمية الرزينة من خلال كفاءاتها وشركائها.
وفي تصريح آخر قال الدكتور عبد المالك أعويش عميد كلية الشريعة بفاس أن هذه الندوة تأتي بعد مرور عقدين من الزمن على إصدار مدونة الأسرة، ونستطيع القول بأن مدونة الأسرة كانت لها لجنة ملكية صاغت بنودها وموادها وكانت هذه المواد تأتي في تناغم وانسجام مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة ومع القضايا التي برزت في المجتمع والتغيرات الإجتماعية التي عرفها المغرب.
وأضاف عويش أن توجيهات صاحب الجلالة لهذه اللجنة بارزة وظاهرة من قوله حفظه الله ” إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا” فالمدونات ستمشي دائما وتكون في اتساق تام مع الشريعة الإسلامية والتعاليم الدينية السمحة والتي هي مبنية على المسامحة، المكارمة، التفاهم، العدل، المساواة والرحمة بين الزوجين والأطراف جميعها تحفظ الحقوق للمرأة والطفل والرجل ولإسرهما معا.
وفي تصريح آخر قال الدكتور إبراهيم أبا محمد أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة بفاس ومدير مختبر الدراسات التطبيقية في الشريعة والقانون أن هذه الندوة تأتي في إطار تنزيل البرنامج السنوي للمختبر استجابة للورش الوطني الذي فتحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع تعديل مدونة الأسرة من خلال الخطاب الملكي السامي الذي أكد على مفهوم التوازن، فهي ليست مدونة للطفل ولا للمرأة ولا للرجل، فهي مدونة لكل هذه الأطراف ولهذا فيجب أن تكون التشريعات في هذا الإطار وفي هذه الأهداف لتحقق المصلحة العليا للمجتمع المغربي كمجتمع متطور ومتوازن.
