تفاعل المجلس الجماعي لمدينة مراكش مع قضية تفويت قطعة أرضية بثمن زهيد ، حيث أكد المجلس أنه استجاب لطلب من المديرية الجهوية لأملاك الدولة، الذي استهدف تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها بحوالي 1700 متر مربع من قبل المدير الجهوي لأملاك الدولة.
وأوضح المجلس أنه تم برمجة نقطة النظام المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية في جدول أعمال المجلس الجماعي السابق، وتمت الموافقة على مبدأ التفويت لصالح الدولة خلال جلسة الدورة العادية لشهر فبراير 2020. وفقًا للمجلس، تم التوافق بين أعضاء المجلس الحاضرين على هذا القرار بالإجماع.
وأشار المجلس إلى أنه قام بالتواصل مع والي جهة مراكش أسفي آنذاك، لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المعنية لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم ,تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن والي المنطقة، والسلطة الإدارية المحلية، ومندوب أملاك الدولة، والمديرية الجهوية للضرائب، والوكالة الحضرية، وممثل المصالح الجماعية. تم تحديد مبلغ التفويت بواقع 3000 درهم للمتر المربع الواحد في أبريل 2021.
ويذكر أن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق وقال أنه يجب على عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، الخروج عن صمتها، وتنوير الرأي العام المحلي بخصوص تفويت عقار، بأقل من ثمنه الحقيقي.
