بموجب الاتفاق مع النقابات تم بالنسبة للقطاع العام، تم إقرار تحسين الدخل من خلال زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، والثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم.
لكن السؤال المطروح هل تكفي هذه الزيادة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار والحديث عن إمكانيات الرفع من الاقتطاعات
