لم يأتي الحوار الاجتماعي بمقتضيات واضحة وملزمة لارياب العمال لفائدة المستخدمين مما يؤشر على استمرار تدني اجورهم وعدم احترام ظروف العمل.
بالنسبة لبلاغ الحكومة فانه في القطاع الخاص، فقد تم إقرار في الحوار الاجتماعي زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة، وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20 في المائة منذ بداية الحوار الاجتماعي، وبزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25 في المائة منذ بداية الحوار الاجتماعي.
ويالنسبة للحكومة دائما فان هذه الاجراءات ستساهم في ارتفاع في الدخل للالأجراء قد يصل إلى 500 درهم شهريا وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025. وهو ما يمكن القول انه لا يكفي في ظل ارتفاع الاسعار
