أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية دجنبر 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 62.8 مليار درهم، مما يعادل 4.4٪ من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي وثيقة تعكس وضعية التحملات والموارد الخاصة بشهر ديسمبر 2023، أشارت الوزارة إلى أن هذا العجز يتراجع بشكل طفيف عن هدف قانون المالية لعام 2023 (4.5٪ من الناتج الداخلي الإجمالي)، ويشهد تحسنًا بنسبة 1٪ من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022 (5.4٪ من الناتج الداخلي الإجمالي).
وأوضحت الوزارة أن التحكم في هذا العجز تحقق بفضل أداء جيد للإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، مما سمح بتعجيل الاستثمار في مشاريع هيكلية، خاصة في إطار البرنامج الوطني لتوفير الماء الصالح للشرب والري، وتغطية النفقات الاستثنائية لدعم القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي، ومساعدة المتضررين من زلزال الحوز.
وفيما يتعلق بالإيرادات، سجلت المداخيل العادية نسبة إنجاز قدرها 103.7٪، مع ارتفاع قدره 22.2 مليار درهم أو 7.4٪ مقارنة بعام 2022. ومن جهة أخرى، سجلت النفقات نسبة إنجاز بلغت 105.6٪، وزيادة قدرها 22 مليار درهم مقارنة بعام 2022.
تم تغطية هذا الفائض بفضل الهوامش المتاحة على مستوى دينامية المداخيل، وخاصة الضرائب، مما سمح بتمديد الميزانية بمبلغ 10 مليار درهم. وأدى تطور المداخيل والنفقات إلى تحقيق رصيد عادي إيجابي بقيمة 30.9 مليار درهم، مقارنة بـ 13.8 مليار درهم في عام 2022.
فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوزارة إلى أن قيمة الإصدارات سجلت نسبة إنجاز قدرها 121.5٪، بارتفاع إجمالي قدره 17 مليار درهم (زيادة 18.1٪) مقارنة بعام 2022.
وختمت الوزارة بتأكيد أن هذا الأداء الإيجابي يعزى جزئياً إلى تسريع بعض المشاريع الهيكلية، خاصة في إطار البرنامج الوطني لتوفير الماء والاستمرار في دعم المقاولات العمومية التي تأثرت ماليًا بارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022.
