فدوى أبو الحسن(صحافية متدربة)
عاد الراسبون في إمتحانات المحاماة ومباراة المنتدبين القضائيين إلى الشارع للإحتجاج ضد ما أسموه المحسوبية والزبونية في الولوج إلى مباريات التوظيف بوزارة العدل.
وخاضت التنسيقية الوطنية لضحايا إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، والتنسيقية الوطنية للمرسبين في مباراة المنتدبين القضائيين وقفة إحتجاجية مشتركة أمام وزارة العدل ، تنديدا بالخروقات والتلاعبات التي تطبع إمتحانات ومباريات وزارة العدل .
ودعت اللجنة الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ما يعتبرونه خروقات في نتائج المباراة والاعتماد على “إمتحانات شكلية” بلوائح نجاح جاهزة ، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق المتورطين وربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما تطالب بإنصاف ضحايا إمتحان المحاماة وبإلغاء مباراة المنتدبين القضائيين المشوبة بالفساد الإداري ، ووضع حد للعبث والتلاعب غير المقبول بمصيرهم.
و قررت اللجنة القيام بخطوات نضالية وتصعيدية غير مسبوقة، وإتخاد جميع السبل المشروعة لإنتزاع حقوقها ، وتحميلها وزارة العدل مآلات وإنعكاسات ما سيقع.
عبد الناصر أولاد عبد الله عضو التنسيقية الوطنية للمرسبين بإمتحان المحاماة قال إن إحتجاجاتهم ما تزال مستمرة بعد مجموعة من الخطوات النضالية، والإجراءات الترافعية والقانونية التي أقدموا عليها .
وأضاف عبد الناصر قائلا أن “وزارة العدل أصبحت تعبيرا صارخا عن المحسوبية والزبونية، وأصبحت في عهدها لوائح الناجحين جاهزة قبل إجتياز المباريات، وإمتحاناتها شكلية.
وأكد عضو التنسيقية الوطنية للمرسبين بإمتحان المحاماة والمنتدبين القضائيين ، أن معركتهم النضالية ستظل مستمرة ومتواصلة.
بدورها غزلان البحري التي تعتبر نفسها من ضحايا إمتحانات المحاماة والمنتدبين القضائيين ، أكدت على أنه يتم تنجيح فيها من أرادوا وترسيب من أرادوا، حتى أن اللوائح التي تقدم هي لوائح جاهزة ، وقالت قدمنا تظلما لوزارة العدل ، وسنسلك مساطر أخرى من خلال مؤسسة الوسيط، وسنتخذ جميع المساطر القانونية الممكنة، لن نصمت عن حقنا، لأن الحق في الوظيفة، هو حق مشروع لكل مواطن ومواطنة”.
و شددت على أن “الخروقات واضحة ومفضوحة”، والتي تظهر من خلال إجتياز بعض المسؤولين المركزيين والأشخاص المشرفين على الإمتحانات والإعلان عن نجاحهم، إلى جانب بعض الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات سياسية ولهم قرابات بوزارة العدل.
و أفاد مهدي النسيمي الذي ينتمي إلى ضحايا إمتحانات المحاماة والمنتدبين القضائيين بأن إحتجاجهم يتم في إطار القانون الذي يكفل لهم حق الإحتجاج، بإعتباره حقا مشروعا، الهدف منه هو الدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص وشفافية ونزاهة الإمتحانات والمباريات العمومية ، ودعما للمتضررين الذين طالهم الحيف ورسبوا ، وأيضا لمحاسبة المتورطين .
