بقلم أحمد بومهدي
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها بلادنا، يتزايد الحديث عن الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء. هذه الفجوة تتجلى بشكل واضح في الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية والخضار والفواكه واللحوم، مما يهدد مفهوم الدولة الاجتماعية ويعزز الشعور بأن الحكومة غير معنية بمشاكل الفقراء.
حيث أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، يعاني المواطن البسيط من عدم القدرة على تلبية احتياجاته الأساسية. هذا الوضع الاقتصادي المتردي لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة لسياسات اقتصادية تركز على مصلحة الطبقة الثرية وتغفل عن معاناة الفقراء.
إذ أننا منذ تولي حكومة أخنوش زمام الأمور لاحظنا كمتتبعين ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث
تشهد الأسواق المحلية والدولية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية، مما يزيد من الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود. يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أخرى، منها التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالعديد من الدول. ويتأثر معها المغرب.
في ظل هذه الظروف، يتعرض مفهوم الدولة الاجتماعية للتهديد، حيث يُفترض بالدولة أن تكون حامية للفئات الضعيفة وتوفر لهم الحماية الاجتماعية. إلا أن السياسات الحالية تبدو وكأنها تفضل مصالح الأغنياء على حساب الفقراء، مما يزيد من حدة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
وخلاصة القول
إن استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخضار والفواكه واللحوم يعكس أزمة عميقة تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومات. يجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاهتمام بمشاكل الفقراء لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على مفهوم الدولة الاجتماعية. من الضروري أن تشعر الحكومات بآلام المواطنين وتعمل على إيجاد حلول فعالة لمشاكلهم، وإلا فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء ستستمر في الاتساع، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
