تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس أخيرا، من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة، تنشط في التزوير واستعماله والنصب على مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين عن المرض.
وكشفت مصادر مطلعة ل”للجريدة” عن متابعة أربعة مستخدمين في حالة اعتقال يعملون لدى أطباء القطاع الخاص من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وإصدار شهادات طبية مزورة لاستغلالها في الحصول على تعويضات من مؤسسات التأمين الصحي، فضلا عن تقديم ملفات وهمية خاصة بالمرض والتحاليل الطبية الى مؤسسات التأمين الاجتماعي والصحي،علاوة عن إعداد ملفات مزورة لصالح بعض منخرطي التعاضديات ومؤسسة الضمان الاجتماعي مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وحسب ذات المصادر، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم على خلفية تورطهم في تزوير توقيع وأختام طبيب في مركز الكشف بالأشعة بالمدينة الجديدة (حمرية) بمكناس، واستعمالها في تزوير ملفات طبية وإرسالها إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي للتعويض عن مصاريف طبية وأدوية مكلفة. حيث تمكنوا من الاستفادة بشكل دوري من مبالغ مالية مهمة متحصلة من هذه العمليات الاحتيالية، بالإضافة إلى فبركة وتزوير ملفات مرضية من أجل الحصول على تعويضات عن المرض من تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط، مبينة أن هذه النقطة هي التي ساهمت في الإطاحة بهذه الشبكة، بعدما لاحظ مستخدمو التعاضدية تقاطر ملفات التعويض المرضي بشكل ملفت ، والتي تم إنجازها بمكناس، علما أن المدينة لا تتوفر على أي منشأة تابعة لهذه المؤسسة ولا على مستخدمين.
وأردفت المصادر، إلى أنه فور توصل أحد الأطباء بملاحظة التعاضدية في هذا الشأن، سارع للبحث في النازلة، ليتبين له أن أحد مستخدميه يعمل على تزوير تلك الملفات مستعملا أختامه، ما دفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن بمكناس، ليتم بعد ذلك الوصول إلى باقي أفراد الشبكة.
ورجحت المصادر، أن تكون لهذه الشبكة امتدادات لدى صيدليات بالمدينة أو مؤسسات صحية أخرى، على اعتبار أن قضية مماثلة كان أمن مكناس قد نجح في فك خيوطها في وقت سابق، تتعلق بإحباط نشاط شبكة تضم ستة مستخدمين من بينهم ثلاثة سيدات لدى أطباء القطاع الخاص بمكناس تم توقيفهم جميعا، للاشتباه في تورطهم في التزوير واستعماله لملفات مرض وهمية وإرسالها لمؤسسات الضمان الاجتماعي للتعويض عن مصاريف طبية وأدوية مكلفة، ما مكنهم من الاستفادة بشكل دوري من مبالغ مالية مهمة متحصلة من هذه العمليات الاحتيالية الغير مشروعة على حد تعبير المصادر.
وجرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك من أجل كشف امتدادات وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
حميد بن التهامي(مكناس)
