أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة أن البرنامج الذي أتت به الحكومة سيمكن كل طالب أمضى سنة أو سنتين في تخصص ما أن يغير الشعبة مع الاحتفاظ بالمواد التي تمكن من اجتيازها بنجاح، لتحتسب له حينما ينتقل إلى الشعبة الثانية.وأضاف بأن كل تخصص سيكون مكونا من 6 سداسيات كل واحدة مكونة من ستة أشهر، سيتم فيها التركيز على تلقين الطالب مهارات أساسية تتعلق باللغات، مع ضرورة إتقانه لغتين على الأقل، ثم تمكنه من المهارات الرقمية، وثالثا المهارات المعرفية من الموروث الثقافي والتاريخي للمملكة، والتي ينبغي أن يستوفيها كل طالب أيا كانت شعبته.
إضافة إلى إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية؛ وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي؛ والعمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دوليةقادرين على إنجاز أبحاث مبتكرةفي مجالات ذات أولوية وطنية،حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1.000 طالب دكتور مدرب سنويا، ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات قادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين التي ستعرف خلال السنوات القادمة نسبا مهمة من الإحالة على التقاعد.
وتأسيسا لهذه الرؤية سيتم على صعيد آخر، يضيف أخنوش، إطلاق أجرأة هذا الإصلاح فقد تمت، في مرحلة أولى، إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة واعتماد عدة مستجدات من شأنها أن تحدث قفزة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل، عبر تدعيم الوحدات المعرفية وإدراج وحدات ممهننة لملاءمتها مع متطلبات النسيج الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الحكومة عن مراجعة وتحيين مسالك الجدع المشترك للإجازة التي ظلت على حالها لما يقارب 20 سنة وخلق جدع مشترك للمعلوميات.
رئيس الحكومة تطرق إلى تطوير المهارات اللغوية من خلال التمكن من لغة التدريس وتعزيز الانفتاح على اللغات التي سيتم استعمال منصات رقمية في تدريسها، مع إلزامية الإشهاد في اللغات الأجنبية من أجل الحصول على الدبلوم.
و تعزيز المهارات الرقمية من خلال تعميم وحدات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وكذا إحداث مراكز Code212 مفتوحة في وجه كافة الطلبة، بغض النظر عن تخصصهم الأكاديمي، مع توفير إمكانية الإشهاد في المهارات الرقمية للطلبة الراغبين في ذلك.
و إدراج وحدات تكوينية في المهارات المعرفية، لاسيما عبر منصات رقمية ودروس مصورة، قصد تعزيز الكفاءات الأفقية والمهارات الذاتية،من بينها التعريف بالموروث التاريخي والثقافي والفني للمغرب وترسيخ قيم المواطنة والحس المدني.
وفي نفس الإطار، سيتم العمل على إحداث جسور مرنة Passerelles بين مختلف الشعب و التخصصات والمؤسسات واعتماد الأرصدة القياسية Validation de crédits ، من أجل المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية، ستعزز فرص الطلبة لمواصلة مساراتهم الدراسية في حالة تعثرها، مع احتساب الكفايات والمعارف Validation des Acquis التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية، وهو ما سيحد من ظاهرة الهدر الجامعي، ويحفز الحركية الوطنية والدولية.
وسيتم تعزيز هذا النموذج البيداغوجي بآليات التوجيه الضرورية وبأنماط جديدة للتعليم، فضلا عن تقوية المهارات اللغوية والرقمية.
رئيس الحكومة أكد أن الإصلاح سيمكن الطلبة في نهاية مسارهم الجامعي من كل الفرص وأهم القدرات، التي ستجعلهم ناجحين في حياتهم المهنية والاجتماعية.
ومن خلال هذه الجسور المحدثة سيكون أمام الطلبة فرصة أولى وثانية وثالثة وأكثر، من أجل عدم مغادرة الجامعة حتى يتمكنوا من اكتساب ما يكفي من الكفايات والمهارات لتحقيق ذاتهم، والقدرة على الاندماج في المحيط الاقتصادي والاجتماعي يقول رئيس الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن النموذج البيداغوجي الجامعي الجديد يسعى إلى الارتقاء بنظام (LMD) المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، للتأكيد على أن الجامعة ليست فقط فضاء لإعداد خريجين من أجل سوق الشغل، وإنما الفضاء الأساسي لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب.
وأبرز السيد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع “التعليم العالي”، أهمية تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، إضافة إلى إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدد على ضرورة العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في مجالات ذات أولوية وطنية، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين ألف طالب دكتور مدرب سنويا، ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات قادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين التي ستعرف خلال السنوات القادمة نسبا مهمة من الإحالة على التقاعد.
وفي إطار أجرأة هذا الإصلاح، يضيف رئيس الحكومة، تمت، في مرحلة أولى، إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة واعتماد عدة مستجدات من شأنها أن تحدث قفزة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل، تتجلى في تدعيم الوحدات المعرفية وإدراج وحدات ممهننة لملاءمتها مع متطلبات النسيج الاقتصادي، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة وتحيين مسالك الجدع المشترك للإجازة التي ظلت على حالها لما يقارب 20 سنة وخلق جدع مشترك للمعلوميات.
وأضاف أن هذه المستجدات تهم، أيضا، تطوير المهارات اللغوية من خلال التمكن من لغة التدريس وتعزيز الانفتاح على اللغات التي سيتم استعمال منصات رقمية في تدريسها، مع إلزامية الإشهاد في اللغات الأجنبية من أجل الحصول على الدبلوم، وتعزيز المهارات الرقمية من خلال تعميم وحدات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وإحداث مراكز مخصصة مفتوحة في وجه كافة الطلبة، وكذا إدراج وحدات تكوينية في المهارات المعرفية، لاسيما عبر منصات رقمية ودروس مصورة، قصد تعزيز الكفاءات الأفقية والمهارات الذاتية.
وفي نفس الإطار، يتابع السيد أخنوش، سيتم العمل على إحداث جسور مرنة بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات واعتماد الأرصدة القياسية، من أجل المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية، ستعزز فرص الطلبة لمواصلة مساراتهم الدراسية في حالة تعثرها، مع احتساب الكفايات والمعارف التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية.
وأشار إلى أنه، وبموجب هذا النموذج المبتكر، سيتم الارتكاز على بحث علمي يروم تحقيق التفوق الأكاديمي، حيث يرتقب تعبئة حوالي 600 مليون درهم لإطلاق البرنامج الوطني لطلب عروض مشاريع بحثية تنصب، أساسا، حول قضايا السيادة الوطنية وتفتح آفاقا وفرصا للطلبة الدكاترة.
وسجل أنه من المرتقب، أيضا، تعبئة 1300 منحة للتنقل لفائدة طلبة سلك الدكتوراه، خاصة على المستوى الدولي والبين -جامعية وبين الجامعة والمقاولات، وتعزيز التمويل في إطار البرامج الدولية للبحث العلمي ( PRIMA , HORIZON EUROPE ) وبرامج مثيلة، وكذا احتضان حوالي 60 مشروعا في إطار البرنامج الوطني للإنعاش والابتكار إلى غاية سنة 2023، لتصل في مجموعها إلى 100 مشروع محتضن، فضلا عن إيداع حوالي 40 براءة اختراع إضافية من قبل الجامعات بنهاية 2023، ليصل عددها الإجمالي إلى 200 براءة؛، وإحداث وحدتين جديدتين من مدن الابتكار عند متم 2023.
وفي ما يتعلق بتوطيد أسس الحكامة الجيدة داخل الجامعة، قال السيد أخنوش إن الحكومة ستعمل على إبرام عقود متعددة السنوات بين الدولة والجامعة، تستجيب لمعايير أداء واضحة ومدعومة بنظام للإدارة ومراقبة الأداء، ستؤدي في مجملها إلى جعل الجامعة فضاء مفتوحا أمام محيطه من خلال شراكات متجددة مع الدولة والجهات.
وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن الشروع في أجرأة مختلف مكونات هذا التحول النوعي الذي سيشهده القطاع مستقبلا، لابد أن تواكبه العديد من الرافعات التقنية والتنظيمية لتسريع وتيرته الانتقالية نحو تحقيق أهدافه المبتغاة، خاصة ما يتعلق منها بضرورة تفعيل التحول الرقمي للإدارة الجامعية ومراجعة عميقة لإطاره القانوني وتنزيل نصوصه التطبيقية.
