أقرت الحكومة في قانون المالية لسنة 2024 إعفاء كامل للأدوات المدرسية والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد أن كانت تتفْرض عليها ضريبة بنسبة 7 في المائة.
ومن المتوقع أن يقلص هذا الإعفاء الضريبي أسعار الأدوات المدرسية في المغرب، حيث أكدت الحكومة خلال مناقشة قانون المالية في البرلمان أن هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة التضخم ودعم قدرة المستهلكين على الشراء.
وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة مرسومًا في الجريدة الرسمية يحدد شروط استفادة المصنعين والمستوردين من هذا الإعفاء الضريبي. وذكر المرسوم أنه يتعين على المصنعين تقديم طلب إلكتروني وفقًا لنموذج معد من الإدارة، والحفاظ على حساب يُذْكَر فيه المواد.
ووفقًا للمرسوم، يتعين أن يشمل الحساب على المواد التي تم استيرادها أو اقتناؤها والمعفاة من ضريبة القيمة المضافة والتي تستخدم فعلاً في عملية تصنيع الأدوات المدرسية، بالإضافة إلى الكمية من الأدوات المدرسية التي تم بيعها والمخزنة في نهاية السنة المالية.
ويجب على المصنع تقديم طلب مرفقًا بوصف وفقًا لنموذج من الإدارة يذكر المنتجات والمواد الأولية المستخدمة في تصنيع الأدوات المدرسية المزمع شرائها من السوق المحلية أو استيرادها، ويجب أن تتضمن الفاتورة المقدمة من المورد تفاصيل المنتجات والمواد وثمنها بدون ضريبة القيمة المضافة. كما يُحظر على المصنع استخدام هذه المواد والمنتجات في غير تصنيع الأدوات المدرسية.
وبعد دراسة الطلب، ستصدر إدارة الضرائب شهادة إلكترونية للمعنيين بالأمر تثبت إعفاءهم من ضريبة القيمة المضافة، ولا بد من حفظ الفواتير وجميع الوثائق المتعلقة بالمبيعات التي تمت مع الاستفادة من الإعفاء، وتضمن الطابعة الآتية التعبير “بيع معفى من ضريبة القيمة المضافة وفقًا للمادة 91 – I -هاء – 4° من المدوّنة العامة للضرائب”.
وفيما يتعلق بالاستيرادات، ستصدر إدارة الضرائب شهادة إلكترونية للمعنيين بالأمر تثبت استيرادهم المعفى من ضريبة القيمة المضافة، ويتم إيداعها في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتظل هذه الشهادة سارية المفعول فقط للسنة التي تم فيها الاستيراد.
وفيما يتعلق بالأدوات المدرسية المستوردة، أوضح المرسوم أن المستورد يجب أن يقدم التزامًا لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يؤكد فيه أن الأدوات المدرسية المستوردة ستُخصص حصريًا للأغراض التعليمية.
