دعا النواب البرلمانيون وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى إعادة النظر في الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي وتنظيم العملية التربوية. استنكارهم جاء بسبب اعتقادهم أن تمديد السنة الدراسية لأسبوع واحد فقط لن يكون كافياً لتعويض فترات الإنقطاع عن الدراسة التي تعرض لها التلاميذ.
واعتبرت النائبة مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي تعتبر إجراءات “ارتباكية وسوريالية”، وأشارت إلى فقدان ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية بسبب ذلك. ووجهت الزخنيني تساؤلات حول تكافؤ الفرص بين تلاميذ المقاولات التعليمية وتلاميذ المدرسة العمومية التي تعاني من تدهور واضح بسبب إجراءات الحكومة.
من جانبها، أكدت الحكومة أنها اعتبرت مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار، وأنها فتحت حواراً جاداً ومسؤولاً مع النقابات التعليمية ووضعت خطة لصمان الدراسة للفترة المتبقية من السنة الدراسية. وتم التركيز على تحويل وتجميع الحصص المتكاملة والتركيز على المقررات الأساسية.
وفيما يتعلق بالعطل البينة، سيتم استخدامها لتعزيز الدعم التربوي لجميع التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية. وتم تنظيم الامتحانات المراقبة المستمرة بمرونة وفقًا لبرامج التلاميذ وعلى مستوى جميع المدارس، وهذا سيساعد التلاميذ على المساواة مع التعليم الخصوصي الذي لم يتأثر بالإضرابات.
