اعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة عن مشروع محاربة التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي، ، والهادف إلى تكوين مختصين في التعامل مع حالات التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي من أجل التصدي لكل الآفات التي تهدد أمن وسلامة التلميذات والتلاميذ.
هذا المشروع يعتبر خطة للوقاية من التحرش السيبراني والتنمر الإلكتروني في الوسط المدرسي، حيث يستهدف 2191 مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مدى ثلاث سنوات إلى غاية سنة 2026، وتكوين 6579 مؤطرا بمعدل ثلاثة أشخاص من كل مؤسسة تعليمية (أستاذ (ة) ومختص الدعم التربوي وموجه)،
كما يشمل البرنامج،، تنظيم دورات تكوينية خاصة بالوقاية من التحرش وتطوير المهارات النفسية والاجتماعية للتلميذات والتلاميذ، مع تكوين تلاميذ سفراء في هذا المجال داخل المؤسسات التعليمية (الثانويات الإعدادية)،كما سيتم العمل على صياغة وتنفيذ بروتوكول للتعامل مع حالات التحرش داخل المؤسسات التعليمية.
وقام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ، بزيارة تفقدية لسير الورشات التكوينية لتكوين المكونين في مجال تحسين البيئة المدرسية، وخاصة محاربة التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذه الورشات التكوينية تندرج في
وتستند هذه الورشات، يضيف البلاغ، على المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال المشروعين التجريبيين حول محاربة التحرش السيبراني والتنمر في الوسط المدرسي في كل من الأكاديميتين الجهويتين للرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة خلال الموسمين الدراسيين 2021/2022 و2022/2023.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأساتذة المعنيين بهذا التكوين يستفيدون من 5 أيام تكوينية ( 4 – 8 مارس 2024)، تحت إشراف خبيرة من مركز الموارد والدراسات المنهجية لمكافحة التنمر، بالإضافة إلى مداخلات من طرف ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمرصد الوطني لحقوق الطفل، يتلقون خلالها أسسا نظرية، وتعليمات وتوجيهات عملية بغرض تكوين الفرق المعنية بالتعامل مع حالات التنمر على مستوى المؤسسات المستهدفة، وفق طريقة الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى طرق الحماية والتعامل مع حالات التحرش السيبراني، كما سيتم تتبع تنفيذ المشروع وتقييم أثره داخل المؤسسات بصفة فعلية.
