بعد نفاذ صبرهم على انتظار وعود الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية اختار المتصرفون التربيون ( المديرون والحراس العامون وللنظار بالمؤسسات التعليمية وبعضهم يمارس الإدارة بالمصالح الخارجية ) التصعيد ضد بنموسى احتجاجا على ما سموه اتجاه الوزارة لتقزيم إطارهم وجعله مزبلة للمهام التي تتناسل أكثر من الفطريات، هذا فقد أصدرت نقابة المتصرفين التربويين ومعها جمعيات وتنسيقيات المتصرفين التربويين ولجان الإدارة التربوية المنضوية تحت لواء بعض النقابات بيانات تصعيدية ضد الوزارة معلنة إنخراطها في إضراب وطني أياك 14 و 15 و16 نونبر 2023 بشكل متزامن مع إضراب الأساتذة وأطر الدعم. ويطالب المعنيون بعدد من المطالب تمكن من تجويد هذا الإطار الفتي الذي طالما افتخرت الوزارة باستحداثه وروجت لمستقبله في تدبير شؤون القطاع وتتمثل أهم هذه المطالب في تخصيص تعويض عن الإطار على غرار باقي أطر الوزارة والحركية بين الأسلاك وتوسيع صلاحيات المتصرف التربوي لتشمل المشاركة في التقييم والافتحاص والتأطير انسجاما مع مخرجات تكوين الخريجين ومع مكانة الإدارة التربوية في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ودورها في تنزيل الإصلاحات والسياسات التعليمية وعدم حصره فقط في المهام التنفيذية اليومية المتعلقة بالإدارة المدرسية بالمؤسسات التعليمية، هذا بالإضافة إلى مطالب أخرى كإقرار الحركية بين الأسلاك التعليمية والزيادة في تعويضات المهام وتعميم تعويضات بعض العمليات كتدبير الامتحانات على جميع المتدخلين والإسراع بمعالجة الأفواج والفئات المتضررة من المتصرفين التربويين كفوج 2020-2022 وضحايا الإعفاءات التعسفية والممارسين للمهام الإدارية دون تعويض مع ، كما يطالبون أيضا بفتح افاق مهنية لهذا الإطار وتعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية اللازمة لإدارتها من مساعدين إداريين وتقنيين وأطر الدعم وحراس الأمن وموارد مادية كافية لتدبير شؤون التلاميذ إضافة إلى توضيح مهام المتدخلين في السير الإداري للمؤسسات وإلغاء ما سمي في النظام بمتفتش الشؤون الإدارية باعتبار أن تدبير المؤسسات التعليميةيخضع لافتحاص لجان متعددة الاختصاص وليس مفتش لم يسبق له أن مارس الإدارة في وقت . هذا ويذكر أن فئة المتصرفين التربويين كانت سباقة للاحتحاج ضد النظام الأساسي منذ ظهور بوادر التراجع عن تعزيز مكانة الإطار والتي برزت للمعنيين بشكل واضح مع نشر مسودة النظام خلال شهر يوليو الماضي حيث نظموا انذاك وقفات جهويةووطنية وإضرابات ومقاطعة لعدد من المهام منذ بداية الموسم الدراسي الحالي .
والجدير بالذكر أن الوزارة قد لجأت منذ أواخر سنة 2014 إلى إحداث مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين بهدف إخضاع الأطر لتكوين أساسي في الإدارة التربوية بعد النجاح في مباراة داخلية مفتوحة أمام هيئة التدريس حيث يخضع الذين ولجوا المسلك لتكوين مكثف واختبارات في مجزوءات التكوين وتقييم لملف تراكمي وتدريب ميداني وامتحان نهائي للتخرج . وكان الهدف المعلن من الوزارة هو تجويد الإدارة التربوية وعقلنة مهامها وتجاوز النقائص المسجلة في النمط السابق لتولي مهامها.
ويستنكر المعنيين لجوء الوزارة إلى وضع ” ألغام ” تشريعية وتنظيمية تؤدي إلى تفجير نزاعات بين فئات الشغيلة التعليمية كما هو الحال بين الإداريين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية بالمراكز منذ سنة 2015 وزملائهم المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد قبل إحداث المسلك في ملف الترقية لخارج السلم أو بين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم فيما يخص المهام وغير ذلك .
