القضاء ينتصر للمواطنين : في حكم قضائي لافت يسلط الضوء على مسؤولية السلطات المحلية تجاه سلامة المواطنين، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء بتغريم مجلس جماعة المدينة مبلغ 50,000 درهم. جاء هذا الحكم لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة في أواخر عام 2023 بمنطقة ليساسفة، مما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة استلزمت علاجًا طبيًا ونفسيًا مكثفًا.
تعود جذور القضية إلى دعوى قضائية رفعتها الضحية ضد عدة أطراف، شملت مجلس جماعة الدار البيضاء، والعمدة نبيلة الرميلي، وولاية جهة الدار البيضاء، بالإضافة إلى شركة التنمية المحلية للبيئة “كازا بيئة”. هذه الأخيرة تتولى مسؤولية مكافحة الكلاب الضالة في المدينة بميزانية سنوية تصل إلى 20 مليون درهم، مما يثير تساؤلات حول فعالية استخدام هذه الموارد.
خلال المحاكمة، التي امتدت على مدار 15 جلسة، طالب محامي الضحية بتعويض قدره 100,000 درهم. ورغم أن المحكمة قررت في النهاية منح نصف هذا المبلغ، إلا أن حكمها أكد بوضوح على مسؤولية الجهات المدعى عليها عن التقصير في مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، مما أدى إلى وقوع هذا الحادث المؤسف.
يشكل هذا الحكم سابقة قانونية مهمة، حيث يؤكد على مسؤولية السلطات المحلية في حماية المواطنين من المخاطر الناجمة عن انتشار الكلاب الضالة. كما يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية فعالة لضمان السلامة العامة في المدن المغربية.
إن قضية الكلاب الضالة ليست مشكلة محصورة في الدار البيضاء فحسب، بل هي ظاهرة تعاني منها العديد من المدن المغربية. ويأتي هذا الحكم ليؤكد على أهمية وضع استراتيجيات شاملة وفعالة لمعالجة هذه المشكلة، مع ضرورة المساءلة عن أي تقصير في تنفيذ هذه الاستراتيجيات
