تعديلات جوهرية : أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، أن المشاورات الموسعة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب، أفضت إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على النص، استجابة لمطالب الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وغير الممثلة بمجلس المستشارين.
في معرض جوابه أمام مجلس النواب، أوضح السكوري أن الحكومة مستعدة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي قدمها النواب البرلمانيون، والتي بلغ عددها حوالي 330 تعديلاً. ودعا إلى توحيد الجهود لإعمال “الذكاء الجماعي” من أجل صياغة نص قانوني يوازن بين حقوق الطبقة الشغيلة والمصالح العامة.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي حددها خطاب جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية، والمتعلقة بـ:
حماية الطبقة الشغيلة باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة
حماية الآلة الإنتاجية الوطنية التي تلتزم بالقانون
ضمان استمرار الخدمات الحيوية في المرافق العمومية لصالح صحة وسلامة المواطنين
كشف السكوري عن استعداد الحكومة لقبول عدد من التعديلات المهمة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية غدًا الثلاثاء، من بينها:
إلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي
إلغاء الحظر المفروض على الإضراب بالتناوب
رفع المنع عن الإضراب التضامني
تعديلات لتحسين حماية حرية العم
حذف العقوبات الجنائية المتعلقة بالإضراب
تمثل هذه التعديلات خطوة هامة في سبيل تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية. ومن المتوقع أن يُعزز هذا التوافق الثقة بين مختلف الأطراف المعنية ويكرس ثقافة الحوار الاجتماعي.
