الزيادة في أسعار السكر وسنيدة بالمغرب

بعد الزيادة التي تمت بموجب قانون المالية لعام 2024 في أسعار السكر بمختلف أنواعه مثل القوالب والعلب والسنيدة، قامت الحكومة بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر بهدف إحباط المضاربين الذين يستغلون هذه الفرصة للتلاعب في الأسعار.

وقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، يحدد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق.

ووفقًا للقرار، تم تحديد سعر قالب السكر بوزن كيلوغرامين (الملفوف في ورق ومعبأ في أكياس أو صناديق من الورق المقوى- اللفافات غير المرجعة) عند 5.0548 درهم، مع زيادة قدرها 0.5 درهم عند خروجه من المصنع.

كما تم تحديد سعر قطع السكر (المعبأة في علب من الورق المقوى بوزن كيلوغرام ومجموعها 5 كيلوغرامات ملفوفة في ورق) عند 5.0548 درهم، مع زيادة قدرها 0.5 درهم.

أما بالنسبة لمحبب مسحوق السكر من الدرجة التي لا تقل عن 99.5% (معبأ في أكياس بوزن 50 كيلوغرامًا غير مرجعة)، فقد تم تحديد سعره عند 4.1565 درهم، مع زيادة قدرها 2.5 درهم.

وبالنسبة لأسعار محبب مسحوق السكر المعبأ في أكياس بأوزان مختلفة مثل الكيلوغرام والكيلوغرامين و5 كيلوغرامات، فقد تم تحديدها على النحو التالي: 4.2130 درهم، 4.2171 درهم، و4.2130 درهم على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الهوامش القصوى لبيع السكر لتجار الجملة، حيث بلغت 2.36٪ لمنتجات قوالب السكر وقطع السكر، و2.35٪ للسكر المحبب. وبالنسبة لتجار التجزئة، بلغت الهامش القصوى 3.77٪ لقوالب السكر وقطع السكر، و3.57٪ للسكر المحبب.

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق السكر ومنع تلاعب الأطراف غير النزيهة في الأسعار، وتوفير توازن لصالح المستهلكين.