أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء يوم الأربعاء 12 يوليوز 2023، بلاغا بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته عقب صدور الحكم في ملف عبد العلي حامي الدين، عبرت من خلاله عن تأسفها لكون “الشكاية التي على أساسها تم فتح الملف كانت بخلفيات سياسية “.
وفي هذا السياق أكدت الأمانة العامة لحزب المصباح على تضامنها ودعمها الكامل والمطلق مع حامي الدين، وأشارت إلى أنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة.
ودعت كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه “إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار … كما أشادت بأداء هيئة الدفاع وبمرافعاتها.
وفي الأخير عبرت عن أملها في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف، وذلك لكونه حسب قولها “أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية”.
سميرة زيداني
