أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين يوم أمس الأحد عن استمرار خطواتها النضالية من خلال إعلان إضراب شامل سيعقد في الأيام القادمة من الثلاثاء إلى الخميس (29، 30، 31 أكتوبر)، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصًا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين.
استنكار الحكومة وتوجيه الدعوة للحوار
في بيان إخباري توصلت به جريدة “الخبرية”، أعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لـ”نهج اللامبالاة” الذي اتبعته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع الصحي. واصفة اللجنة النهج الحكومي بأنه “تعنت الوزارات الوصية وتجاهل متعمد لمطالبهم المشروعة”، محملة الحكومة والوزارتين كامل المسؤولية عن التبعات الناتجة عن هذا التجاهل.
دعوة الوزير الجديد للحكمة والمسؤولية
دعت اللجنة الوزير الجديد إلى “التحلي بالحنكة والحكمة في معالجة الأزمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة”، مؤكدين على أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدًا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
انتقادات لافتة لعدم إرادة الوزارة
وأكدت اللجنة أن “الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الطلبة”، مشيرة إلى أن هذه المطالب تحمل أهمية كبيرة لضمان استقرار وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية. وأوضحت أن “استمرار هذا النهج يعكس غياب المسؤولية تجاه فئة أساسية في القطاع الصحي”، مما ينذر بتداعيات سلبية ليس فقط على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بل على جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن.
جهود اللجنة ودعوتها للحلول العادلة
أبرزت اللجنة “الجهود الحثيثة المبذولة لدفع الحوار المسؤول والتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة”، متهمة الوزارة بـ”اختيار التمادي في سياسة التسويف والمماطلة”، ما يعرض الاستقرار الصحي لمزيد من المخاطر.
تأتي هذه الإضرابات في ظل مسلسل نضالي طويل يهدف إلى ضغط الحكومة لتحسين ظروف العمل في القطاع الصحي، وضمان حقوق الأطباء والممرضين والصيادلة. وتعد هذه الخطوات جزءًا من حملة مستمرة للمهنيين الصحيين في المغرب للمطالبة بإصلاحات جذرية تلبي احتياجاتهم وتحسن من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
-
-
-
-
