عينت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ملف رئيس جماعة إبن أحمد الترابية يوم 25 يونيو 2024 ، كأول جلسة بعدما قام الرئيس الجماعي ( س ، ل ) ، بإستئناف الحكم الذي صدر ضده أمام المحكمة الإبتدائية الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 2024/1258 بتاريخ 03 أبريل 2024 و القاضي بعزله من عضويته و رئاسة المجلس مع ما يترتب على ذلك من أثار ، بناءا على المقال الإفتتاحي الذي قدمه عامل إقليم سطات بتاريخ 22 فبراير 2024 ، بعدما راسلته وزارة الداخلية بتقرير يحدد مجموعة من الخروقات ما دعا المسؤول الإقليمي الى تطبيق المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية في حقه ، و حيث أن الرئيس المعزول إبتدائيا إستأنف الحكم و بلغ عامل إقليم سطات و الوكيل القضائي و وزارة الداخلية تحت تبليغ عدد 21/ 7507 / 2024 .
و حيث أن ملف الإستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط سيصبح يروج تحت عدد 65 / 7212 / 2024 ، و ستكون جلسة يوم 25 يونيو 2024 موعدا لرد بمذكرة عامل إقليم سطات على المقال الإفتتاحي الإستئنافي الذي تقدم به دفاع رئيس جماعة إبن أحمد المعزول إبتدائيا .
و للإشارة أن ساكنة مدينة إبن أحمد تنتظر بلهفة ما ستؤول إليه الأوضاع قضائيا بتأييد الحكم الإبتدائي الذي صدر في حق الرئيس أو رفضه ، كما تطالب بتعجيل المسطرة القضائية ، لأن المدينة أضحت تعيش الويل و البأس في كل الميادين ، كما راحت تحتضر ، فالأزبال متلاشية في حذب و صوب و المناطق الخضراء عرفت جفافا و إندثارا ، و الملك العام عرف إستعمارا و الطرق و الأزقة تحفرت و عرت على عورة المسؤولين السابقين ، فهل ستتدخل الجهات المسؤولة إقليميا لعلاج ما يجب علاجه و لم جراح القلعة المناضلة التي يشهد التاريخ بوجودها قبل مدن كبرى ؟
