تعكس الاعتداءات الارهابية للبوليساريو على مدينة السمارة تحديا أمنيًا وعسكريا في المنطقة المغاربية، يراد منها اعلان الحرب و تكرار انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار، حيث سبق للجبهة الانفصالية قد أعلنت في العام 2020 خرقها لنفس الاتفاق الموقع في تسعينات القرن الماضي و قام الجيش المغربي ابانه بتمشيط معبر الكركرات ووضع حدا لعملية تهور عصابة البوليساريو للمعبر الرئيسي الذي يصل يصل المغرب بعمقه الافريقي.
ويمثل الاعتداء الارهابي على مدينة السمارة عملا ارهابيا وجريمة تدل على توجه البوليساريو التخريبي الذي تجاوز كل الحدود في تبني الجرائم ضد المدنيين، خصوصا وان استهداف المدنيين الصحراويين المغاربة دليل على ان عناصر البوليساريو ليسوا صحراويين مغاربة وليسوا اخوانا لهم لكونهم يستهدفونهم بالمتفجرات، مما يتطلب مع هذا الفعل الشنيع تقديم شكوى باسم ساكنة الصحراء المغربية، وايضا اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ضد ساكنة الاقاليم الجنوبية للمملكة، والتحرك دوليا وافريقيا وعربيا و طرح السيناريوهات الممكنة مع التأكيد على حق المغرب في الدفاع عن النفس وعن مواطنيه المدنيين، و عدم تحمل اية مسؤولية في حالة التعامل بالمثل واستهداف المدنيين في المخيمات وتعريضهم لنفس المصير الذي يتعرض له ساكنة الصحراء المغربية.
فاذا كان دور الامم المتحدة لا يمكن معه انتهاك الشرعية الدولية، وعليه فان الامم المتحدة مسؤولة عن تسليح عصابة ارهابية لكونها ليست دولة وفاقدة لاركانها المادية و المعنوية، و لا ترقى الى مستوى الفاعل في القانون الدولي و الانساني .
ان البحث عن تصدير الازمة باشعال فتيل الحرب يراد منه تخفيف الضغط الذي يتخبط فيه الشعب الجزائري، بالاضافة الى عرقلة الانجازات و الانتصارات التي حققها المغرب على المستوى الدولي، حيث ان التفوق في عدة مجالات يحرج حكومات الدول المغاربية مع شعوبها التي اصبحت تواجه بنجاحات المملكة المغربية.
و تعد الابحاث التي فتحها الوكيل العام بمدينة العيون عن طريق فريق البحث المتخصص في مجال الخبرات التقنية والباليستية، والكشف عن نوع المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وكلهم مدنيين. معطيات سوف يترتب عنها الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث، والتأكيد على الطابع الارهابي لعصابة البوليساريو. وخصوصا ضرب المساعي الأممية لانهاء نزاع الصحراء المغربية الذي تعززه مواقف العديد من الدول المؤيدة و الداعمة للمغرب.
ان الافعال الارهابية التي تجاوزت مواجهة القوة العسكرية تبقى عملا إرهابيا يراد منه القول بوجود امكانيات عسكرية قادرة على ضرب مدن مغربية، وهي مجازفة في زمن ينشغل فيه العالم بازمتي اوكرانيا وفلسطين.
الدكتور احمد درداري
رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات بمرتيل.
