أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن الحكومة أحدثت، برسم قانون المالية لسنة 2023، ما مجموعه 28.212 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المناصب توزعت أساسا على وزارة الداخلية بحصة 26,74 في المئة، وإدارة الدفاع الوطني (24,81 في المئة)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (19,5 في المئة).
وأكد المصدر ذاته أن الأولوية منحت بشكل واضح لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، لتلبية حاجاتها من الموارد البشرية اللازمة.
كما أشار إلى أن 460 منصبا تم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، خصص منها 200 منصب لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
