أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إرسال لائحة الملفات المطلبية المتعلقة بالفئات العاملة في القطاع الصحي إلى وزارة الاقتصاد والمالية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تحفيز المهنيين في هذا القطاع من خلال زيادة الأجور الثابتة لجميع العاملين.
تمثل هذه الخطوة استجابة لاتفاق تم التوصل إليه مؤخرًا في لقاء خاص، جمع بين الشركاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتم خلال هذا الاجتماع دراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي للعاملين في مجال الصحة، والتي تم الاتفاق عليها بموجب محضر الاتفاق الأخير.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر نقابية أن هذه الخطوة تأتي في إطار المحادثات الجارية بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين، بحضور ممثلين عن الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي ختام اللقاء، أعلنت الحكومة عن دعمها لتحفيز جميع مهنيي الصحة من خلال زيادة الأجر الثابت، مع التوقعات بالوصول إلى اتفاق نهائي في نهاية يناير 2024، مما يعكس التزامها بتحسين ظروف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
