أوضح الوزير السكوري، في إجابته على سؤال شفوي من الفريق الحركي في الغرفة الأولى، أن الحكومة تنوي زيادة الأجور لموظفي القطاع العمومي. وقد تم الإشارة إلى هذه الخطوة قبل أكثر من ستة أشهر، حيث تحدثت جريدة الخبرية عنها خلال إحدى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأشار الوزير إلى أن الزيادة السابقة بلغت 5% للحد الأدنى للأجور، و10% في القطاع الفلاحي، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الدعم للفئات الأقل حظاً في المجتمع.
ومع مرور الوقت، يظل الانتظار مستمرًا، حيث يعتمد العديد من الموظفين على هذه الزيادة الموعود بها لمواجهة التحديات المالية الناجمة عن التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. خاصةً مع بداية العام الدراسي، حيث تتكبد الأسر تكاليف إضافية لشراء الكتب والمستلزمات المدرسية.
وفي هذا السياق، تتسبب التأخيرات في الوقاء بالوعود في حالة من الاستياء والتوتر في المجتمع، وتشهد البلاد احتجاجات قطاعية مستمرة. وعلى الرغم من التوقعات المستمرة لإطلاق الزيادة وفق وعد حكومة أخنوش، إلا أنه لا توجد مؤشرات واضحة تشير إلى قرب الإعلان الرسمي عنها.
