أعلن أطباء القطاع العام عن إضراب في المستشفيات العمومية رداً على التماطل والتسويف الذي تتبناه الحكومة، وذلك تجاوباً مع تأخرها في الاستجابة لمطالبهم المطلبية. وبموجب هذا الإضراب الجديد، ستتوقف خدمات مستشفيات المملكة بشكل كامل باستثناء أقسام المستعجلات.
وفي هذا السياق، صرح عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الصراع الذي يعيشه القطاع الطبي يشكل خطراً مباشراً على المواطن المغربي، الذي سيحرم مرة أخرى من الخدمات الطبية والاستشفائية الضرورية. وأضاف في تصريح لبيان اليوم، أنه من الضروري مراعاة حقوق المواطنين الصحية، مشيراً إلى ضرورة تفهم أن الأطباء يدافعون عن ملفهم المطلبي لضمان تحسين ظروف عملهم وتقديم خدمات صحية أفضل.
وأعرب الأطباء المشاركون في الإضراب عن استيائهم العميق من تماطل الحكومة في معالجة مطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب، وتوفير المعدات الطبية الحديثة، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية. وأوضحوا أن هذا الإضراب يأتي بعد فترات طويلة من المفاوضات غير المثمرة، مما دفعهم إلى اتخاذ هذا القرار لضمان استجابة الحكومة لمطالبهم العادلة.
من جهتها، دعت الحكومة المغربية الأطباء إلى العودة إلى مكاتبهم والتفاوض بشكل ودي لحل الأزمة القائمة، مؤكدةً على التزامها بتحسين ظروف العمل في القطاع الصحي. وأشارت الجهات الحكومية إلى أنها تعمل على دراسة المطالب المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع.
تأتي هذه الإضرابات في ظل تحديات كبيرة تواجه النظام الصحي المغربي، بما في ذلك زيادة أعداد المرضى، ونقص في الكوادر الطبية، واحتياجات متزايدة لتحديث المستشفيات والمرافق الصحية. ويأمل الأطباء أن يؤدي هذا الإضراب إلى تسريع عملية التفاوض وتحقيق التفاهم المطلوب بين القطاع الصحي والحكومة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
-
-
-
-
