انضاف أزيد من 3 مليون شخص إلى دائرة الأشخاص الذين يعانون الفقر والهشاشة بالمغرب ما بين 2021 و2022 .
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي، الأربعاء بالرباط، على أن عددا من العوامل تفضي إلى استفحال ظاهرة التسول، ومنها الفقر والهشاشة.
ودعا الشامي، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع”من أجل مجتمع متماسك خال من التسول” ، إلى الوقاية من التسول من خلال تعزيز قدرة الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا ، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل .
وسجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التمثلات الفردية والجماعية المسنودة ببعض البحوث الميدانية، “تذهب في اتجاه تزايد ظاهرة التسول واستفحالها، لا سيما بعد الأزمة الصحية لـ”كوفيد 19” وتداعياتها المتواصلة على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية، واتساع قاعدة الفقر والهشاشة (أكثر من 3 مليون شخص إضافي ما بين 2021 و2022) “.
وتابع أنه بالإضافة إلى هذه العوامل الظرفية، هناك عوامل اختطار (Facteurs de risque) من شأنها أن تلقي بالأشخاص في آفة التسول مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة).
في السياق ، أكد الشامي على أهمية إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول.
وأوضح أن هذا يقتضي بالدرجة الأولى العمل على “إلغاء تجريم التسول” بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة، ونظرا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة م عاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
كما يقتضي إعادة التأهيل والإدماج ، يضيف رئيس المجلس، وضع بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
وشدد الشامي على ضرورة القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية، (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق م س ت غ لي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول. وأوصى أيضا بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والم س ن ين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين الم ع ر ض ين لممارسة التسول.
وأكد الشامي بالمناسبة، أهمية الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية المعنية في التصدي لظاهرة التسول، وفق مقاربة تجمع بين البعد الوقائي، والتكفل الاجتماعي، والتدخل الزجري القضائي.
وأشار إلى أن هناك رهانا كبيرا على ورش الحماية الاجتماعية، في حكامته واستهدافه، لا سيما في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمعوزين، للقضاء على مختلف مصادر الهشاشة الاجتماعية، بما فيها العوامل التي قد تؤدي إلى التسول. وانطلاقا من هذا التشخيص، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحسب السيد شامي، أن الحد من ظاهرة التسول، يقتضي التنزيل المتجانس والم ن س ق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين هما ضمان احترام مقتضيات الدستور وضمان احترام النظام والأمن العام.
وأوضح أن د واعي اشتغال المجلس على هذا الموضوع نابعة أساسا من كون هذه الممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي يسعى المغرب لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة، وأيضا لكون هذه الممارسة تمس بالدرجة الأولى فئات هشة في حاجة إلى الحماية من كل استغلال وم تاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تنبع دواعي اشتغال المجلس على هذا الموضوع من كون التسول انتهاك للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونه . واعتبر أن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالها المتعددة، وتداعياتها على الأفراد والمجتمع والنظام العام.
وسجل الشامي أن التدابير المتخذة لمكافحة ظاهرة التسول “تظل محدودة من حيث الفعالية والنجاعة والنتائج في معالجة هذه الظاهرة”. وأشار إلى أن “غياب دراسات م ع م ق ة ومعطيات إحصائية م ح ي ن ة وشاملة حول حجم التسول بالمغرب، ي شك ل عائقا كبيرا أمام السياسات العمومية الرامية لمحاربة هذه الظاهرة بشكل فعال”.
