أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن العنف الرقمي ليس مشكلة تطال فقط النساء، بل يؤثر على الجميع. وأكد أن هناك فراغاً تشريعياً في هذا الصدد، لكن القانون الجنائي الجديد قد صحح هذه الثغرة.
وأشار الوزير إلى أنه عندما تم سؤاله حول عدم صدور أحكام قضائية بشأن العنف الرقمي، تبين له أن الضحايا لا يقدمون شكاوى. لذا دعا النساء اللاتي يتعرضن للاعتداءات الرقمية إلى تقديم شكاوى.
وأوضح وهبي أن المغرب يعرف السيبة الرقمية التي تمس الاحترام الواجب، حيث يوجد أشخاص يكتبون ما يشاؤون ويتهمون من يشاؤون، ولكن هذا الوضع قد انتهى الآن.
وكشف الوزير أن القانون الجنائي الجديد يعاقب على انتهاك الخصوصية الشخصية للنساء، مثل نشر صورهن أو مقاطع صوتية والتحرش الجنسي الرقمي واستغلال الصور، وكذلك التقاط أو تسجيل أو توزيع معلومات صحيحة أو كاذبة حول شخص بدون موافقته.
وشدد وهبي على أن أي مساس بالحياة الخاصة للأفراد يجب أن يتم احترامه وأنه يجب تشديد العقوبات في مثل هذه الحالات.
