في تطور إيجابي نحو تعزيز جودة التعليم وتحسين ظروف العمل للموظفين في ميدان التربية، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب وقف الاقتطاعات المبرمجة، بحسب ما كشفته مصادر من داخل الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار اللقاء الذي جمع اللجنة المشتركة، المكلفة بإعداد مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة والنقابات التعليمية، والتي ناقشت عدة محاور تتعلق أبرزها:
وضع الموظفين الموقوفين: تم التركيز على وضعية 545 من الموظفين الموقوفين عن العمل، حيث تقرر مناقشة حالتهم في لقاء مهم يوم الثلاثاء 30 يناير 2024.
تعديل القانون 07.00: تم التطرق أيضًا إلى تعديل القانون 07.00 الخاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تمت مناقشة المراسيم والقرارات التي سيتم عرضها على أنظار المجلس الحكومي في 25 يناير 2024.
المراسيم والقرارات الإضافية: تم النظر في 42 من المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي، بهدف إصدارها بشكل متزامن وسريع، مما سيسهم في تحسين وضعيات وحقوق الموظفين، بما يتماشى مع اتفاقيات ديسمبر 2023.
لجنتين للمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية: تم إحداث لجنتين خاصتين لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، تعنى إحداها برصد منحة 5000 درهم للعمل في المناطق النائية، والأخرى لتعويض عائلات ضحايا الزلزال من رجال ونساء التعليم.
تأتي هذه التطورات كخطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في ميدان التعليم بالمغرب، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز جودة التعليم ورفاهية موظفي القطاع التعليمي.
