تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بالعمل على تعزيز الهيكلة البيداغوجية في مختلف مستويات التعليم العالي، وتوسيع نطاق التكوينات بمؤسسات التعليم العالي. يهدف البرنامج إلى اعتماد 4000 مسلك، منها 1000 في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، و3000 في المؤسسات العمومية.
تنفيذ الاتفاقيات لرفع جودة التعليم وتلبية حاجيات سوق العمل
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الوزارية والقطاع الخاص، خصوصًا ما يتعلق بتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، كما جاء في اتفاقية إطار موقعة في يونيو 2022، وبتكوين المهندسين والتقنيين العاليين لدعم الصناعة الوطنية حسب اتفاقية موقعة في فبراير 2022. كما تشمل الأهداف رفع كثافة مهنيي الصحة، بما يتماشى مع الاتفاقيات المؤطرة التي تضع خططًا حتى سنة 2030.
تطوير التخصصات الرقمية والتكنولوجيا لدعم الاقتصاد الوطني
وفي إطار التقدم الرقمي، تهدف الوزارة إلى تكوين 22500 خريج في التخصصات الرقمية بحلول 2027، وفقًا لاتفاقية مؤطرة في نوفمبر 2023. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التخصصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الصحية، والبيوتكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
تعزيز فرص التشغيل والتعاون مع القطاع الخاص
لزيادة فرص التشغيل، يعمل الوزير على تعميم مراكز تطوير قابلية التشغيل بالجامعات، وتوسيع نظام الطالب المقاول، وتدشين بنيات لدعم التوظيف المهني، إلى جانب إطلاق النسخة الثانية من برنامج دعم طلبة الدكتوراه.
التوسع في البحث العلمي والابتكار
وفي مجال البحث العلمي، كشف ميداوي عن إطلاق معاهد وطنية جديدة للبحث، وبرامج لدعم البحث في مجالات ذات الأولوية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. كما وعد بزيادة المنح المقدمة لطلبة الدكتوراه وتحفيز التعاون الثنائي، مع تخصيص ميزانية قدرها 371 مليون درهم.
الشراكات الدولية وتنمية البحث العلمي المشترك
تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون البحثي مع دول مثل سويسرا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، ومواصلة البرنامج البحثي مع الاتحاد الأوروبي. ويشمل البرنامج تطوير استراتيجيات البحث والابتكار لأفريقيا حتى عام 2034، والمشاركة في التحالف الأطلسي للبحث.
الاستفادة من الكفاءات المغربية بالخارج
كما أكد الوزير الالتزام بتفعيل برنامج المنتدى الدولي للكفاءات المغربية بالخارج (فينكوم)، وإتاحة فرص إدماج الكفاءات المغربية من الخارج ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في الجامعات المغربية.
بهذا النهج، تسعى الوزارة إلى إحداث تحول شامل في التعليم العالي المغربي، مما يعزز ارتباطه بسوق العمل ويعزز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
