وزارة بنموسى تقدم هذه العروض للتنسيقيات للرجوع إلى الأقسام ولقاء الحسم لا زال مفتوحا
أكدت مصادر نقابية لجريدة الخبرية أن اللجنة الوزارية قدمت اليوم السبت خلال اجتماعها مع نقابة fne وممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم عرضا جديدا للاساتذة لإعادة الثلاميذ الى الاقسام ابتداء من يوم الاثنين ولايقاف الاضرابات المتواصلة لرجال ونساء التعليم اثر صدور النظام الاساسي الذي خلف استياء لرجال ونساء التعليم .
ومن بين مخرجات لقاء اليوم بين FNE والوفد الوزاري:
1- سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من 18/12/2023.
2- استرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الاقسام.
3- تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين.
4- تمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد
5- خلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد
6- حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية
7- الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي
8- تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة.
9- خارج السلم باثر رجعي مالي.
10- الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا.
في هذا الاثناء ينعقد المجلس الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم fne التوجه الديموقراطي وكذا المجلس الوطني للتنسيق الوطني لقطاع التعليم لمدارسة العرض الحكومي الذي قدمه الوزير بنموسى بمعية اللجنة الوزارية التي حضر فيها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي يونس السحيمي ووزير التشغيل يونس السكوري ومدير الموارد البشرية اضرضور ومدير الميزانية كموح عوض الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع لتواجده في مهمة خارج الوطن
واشترطت النقابة fne وممثلي قطاع التنسيق الوطني لقطاع التعليم عدم التوقيع على العرض الحكومي الى حين الرجوع الى القواعد وكذا عرضها على التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس واطر الدعم والتنسيقية الوطنية للثانوي التأهيلي .
الارجوان السيدوزير التربية ةالتعليم إيفاد لجان مراقبة لضبط الاساتذة المضربين والذين يحجتجزون التلاميذ في الأقسام تحت التعذيب النفسي وويتجمعون في ساحات المؤسسة للضحك والتحكم على فرارات الوزارة وقلةحيلة اولياء امورهم نساتد الوزارة لوضع حدلماسآة التلاميذ وابائهم وامهاتهم
المرجوا من الوزارة ادراج بند بالقانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية المراد تعديله يتعلق بمعاقبة الاساتذة والاطرالتربوية الذين يمارسون كل أشكال العنف في مواجهة التلاميذ اثناءتواجدهم داخل.المؤسسات..مع تشديد العقوبات في اطارحماية الاطفال من الشطط في استعمال السلطة والتعسف
من وجهة نظر الراي العام وبعض المعنيين بالأمر من اطر التعليم الغير مضربين التنسيقيات لا صفة قانونية لها ومن حق الوزارة رفض الحوار معهم واخد مطالبهم التعجيزية بعين الاعتبار ولا نتمنى ابدا سحب النظام الاساسي بل نصوت له بنعم ونحن الأغلبية الساحقة
نعم فعلا شيء جيد وعظيم عرض السيد الوزير المحترم ،يبقى الالتزام بهذه البنود بكل نزاهة وإخلاص،دون تعترات فهذه وعود تاريخبة لصالح التعليم منذ الاستقلال ،ولا يتمتع بها أي رجال تعليم بالعالم العربي والاسلامي ولا افريقيا وأوروبا إلا دول قليلة ،فما يلزم إلا احترام التطبيق ،ويكون شيء مغربي عظيم يحسدتا عليه الكثيرون ،،نفتخر فما على الإخوة الاستاذات والاساتذة سوى العودة للأقسام بكل جدية وواقعية نفتخر .مع العلم تناسى الجميع متقاعدي التعليم،🇲🇦
أنا مواطن لي ابني في الثانوية كل يوم أتألم لضياع عامه الدراسي، أساند كل نداء للقوى الغيورة على مصير بلدنا، ولكل سلطات البلد، صغيرة وكبيرة، أن تبادر لاخد جميع الاجرائات المعقولة واللازمة ضد المتطرفين من كل الانواع الدين يتلاعبون ، عبر الوسائل النقانية، بمصير أبنائنا واستقرار بلدنا. لقد اتضح أن وراء المطالب النقابية نوايا أخرى سياسية، لتركيع البلاد واستخلاص حسابات أخرى سياسية وايديولجية. فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها امام الوضع الخطير الدي يمس بمستقبل بلدنا وأمنه …
أين هي فئة الأساتذة المتقاعدين من التعليم الابتدائي إلى غاية 2023 والذين استفوا شروط التسوية في الدرجة الممتازة وذلك استنادا إلى إلى قرار 26 أبريل 2011 ونهبت منهم ؟؟
لم تقدم اللجنة الوزارية شيئا ملموسا بل هو كلام لدغدغة العواطف، الفنو وقعت في فخ والدليل نفي مسؤول وزاري لما ادعته من مخرجات ليوم السبت
قلتم قدمت وعودا ،وبالتالي تبقى مجرد وعود نقضت في اليوم الموالي،حكومة فاشلة
هذه هو العبث والعشوائية. على الحكومة أن تعمم جميع هذه الإجراءات على جميع الموظفين وان تجد مخرجا للمتقاعدين والارامل والعاطلين. الجميع متضررون من غلاء المعيشة ومن الظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا على اثر الجفاف وما ترتب عنه من اكراهات.