على إثر اصرار تنسيقيات رجال التعليم على مواصلة الإضراب ، و بالتالي مواصلة هدر الزمن المدرسي ، و بعد إعلان تلك التنسيقيات في بيان صادر عنها أن مخرجات اتفاق 26 دجنبر لا تلبي متطلبات ملفها المطلبي و بالتالي مواصلة الإضراب ، جاء رد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة متوازيا من خلال توجيه للسادة مديري المؤسسات التعليمية بتطبيق القواعد المعمول بها في حالة التغيب عن العمل دون عذر مقبول. هكذا وجهت المديريات الإقليمية للوزارة للسادة مديري المؤسسات التعليمية العمومية يومه 4 يناير توجيهات تذكرهم فيها بمقتضيات القانون في ما يتعلق بالتغيب عن العمل و طرق التعامل معه. و تقضي التوجيهات بضرورة إرسال رسالة بالانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة بالنسبة للوسط الحضري ، و 72 ساعة بالنسبة للوسط القروي. كما طالبت التوجيهات بإرسال إخبار عن الذين استأنفوا العمل و كذا نسخة من رسالة الاستفسار و جواب المنقطعين عم العمل.
و يبدو جليا ان هذه الاجراءات المطلوبة تعد تمهيدا لقرارات تأديبية في الأفق قد تصل حد الطرد من الوظيفة العمومية بسبب التغيب عن العمل. و بهذا تفتح آفاق البلاد على المجهول بسبب تعنت الطرفين و لن يتغير الضحية في كل الأحوال إذ سيظل تلاميذ المدرسة العمومية هم الضحايا في الأول و الأخير
