اكدت الحكومة عزمها على إصلاح أنظمة التقاعد في إطار شراكة وثيقة مبنية على الثقة مع النقابات، وما تتطلبه اللحظة الوطنية من انخراط جاد ومسؤول.
واوضحت أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد تعتريه صعوبات على مستوى تعدد الأنظمة واختلافها وتشتتها، مشيرة ا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الملف وفق مقاربة تشاركية مع النقابات سعيا نحو الوصول إلى اتفاق في إطار عمل مشترك، “يكون الهدف منه الخروج بصيغة توافق عليها النقابات، وترضي جيمع الأطراف، وتقدم حلول” .
كؤكدة “لمست أن هناك انخراط كبير من طرف النقابات من أجل حلحلة كل الملفات”، مسجلا أن ملف إصلاح التقاعد كان قد عرف إصلاحا “ظرفيا” لكنه “لم يقدم أية نتائج”.
ةاعتبرت ملف التقاعد كان من النقط التي ناقشتها الحكومة في الحوار الاجتماعي، وخصوصا في دورته الأولى، كما كان موضوعا للاجتماع الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مع النقابات والشركاء، والذي كان الهدف منه وضع تشخيص لصناديق التقاعد، مبرزا في هذا الإطار أن ” التشخيص تم وضعه، والآن سنمر للمرحلة الثانية وهي الاتفاق حول حلول والإطار العام لمعالجة هذا الملف”.
من جهته حذّر المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، من إفلاس صناديق التقاعد في حال عدم إعتماد إصلاحات عاجلة لأنظمتها، الأمر الذي يهدد معاشات حوالي مليوني متقاعد في البلاد.
ومن المنتظر أن يخضع الصندوق المغربي للتقاعد، المهدد بالإفلاس، لمواكبة الدولة، قبل أن يتحول تقاعد مئات الآلاف من المغاربة إلى قنبلة اجتماعية مطلع 2025، حيث تقول التوقعات والدراسات الاكتوارية إنها سنة بداية إفلاس صناديق معاشات المتقاعدين وتهاوي احتياطاتهم.
ومن جهته حذر مرصد العمل الحكومي من الأزمة البنيوية الني تعيشها صناديق التقاعد بالمغرب، والتي تهدد استمراريتها رغم الإجراءات الحكومية المتخذة لإنقاذها من الإفلاس.
وخلق الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، مع النقابات جدلا حول خطة إصلاح نظام التقاعد واثار الشكوك حول توجه الاحكومة إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
