ندوة دولية بتازة تبحث “تأثير التكنولوجيا على القاعدة القانونية بين الاستيعاب والخصوصيات”

يسلط المشاركون في ندوة دولية تحتضنها الكلية المتعددة التخصصات بتازة على مدى يومين (22 و23 دجنبر 2023) تأثير التكنولوجيا على القاعدة القانونية بين الاستيعاب والخصوصيات.

يشارك بهذه الندوة المنظمة بشراكة بين شعبة القانون الخاص ومختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية المتعددة التخصصات تازة، ومختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية الحقوق بالمحمدية ومجموعة من الشركاء، نخبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الدول العربية بعرض أزيد من ستين مداخلة عبر إحدى عشر جلسة علمية، وذلك قصد مقاربة ما أحدثته التكنولوجيا من تأثير على القاعدة القانونية ومدى قدرت هاته الأخيرة على استيعاب هذه التحولات المتسارعة بالنظر لبطء الصياغة التشريعية.

وفي كلمة بالمناسبة قال حسن بوكا، العميد بالنيابة للكلية المتعددة التخصصات تازة، أن هذه الندوة تأتي بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الكلية المتعددة التخصصات لتازة، وهي مناسبة لتقديم التطور والتقدم الذي عرفته الكلية منذ التأسيس إلى الان، والارتقاء بها من مركز جامعي إلى مركز للتأهيل بمختلف الحقول المعرفية، وانخراطها القوي في برنامج تسريع الانتقال لمنظومة التكوين والبحث العلمي والابتكار.

وحول موضوع الندوة، قال حسن بوكا، ان الانسان استطاع منذ بداية الوجود من تطوير الأدوات التي يستعملها ويستعين بها بمختلف مجالات حياته اليومية، بدءا من الاستعانة بالأحجار إلى اكتشاف الآلة وتطويرها، ومساعدتها له بالقيام بأعمال يصعب عليه القيام بها، ومع نهاية القرن العشرون وبداية القرن الحالي، عرفت التكنولوجيا تطورا سريعا بمختلف الميادين من الحياة اليومية للإنسان، إلا أن هذه الابتكارات الجديدة والحديثة، يضيف العميد بالنيابة، أصبحت تعمل على تغيير مفاهيم القانون وتتطلب التكييف المستمر لهذه التشريعات لمواكبة التحديات والقضايا الجديدة التي تطرحها، وكذا تطور القانون الذي يؤثر على تطور التكنولوجيا، سواء من حيث التنظيم او معايير القانون المطبق على المنتجات او البيئة التي تشترط التكنولوجيا. وبالتالي يجب ان تعمل التكنولوجيا والقانون سويا وبشكل وثيق توفير إطار قانوني فعال لمستخدمي التكنولوجيا.

من جهته، قال الطاهر الكركري، مدير مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بتازة، أن المشرع المغربي أصبح مفروضا عليه متابعة التطورات التكنولوجية، بحيث يجب عليه تكييف النصوص القانونية على ضوء التطورات التكنولوجية، خصوصا بما يتعلق بما هو قانوني، لذلك أصبح على المشرع المغربي أن يطور او يحين مجموعة من النصوص القانونية لتتماشى مع التطور التكنولوجي.

سعيد خمري، رئيس مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية الحقوق بالمحمدية، قال بمدخلة له بالجلسة الافتتاحية، أن موضوع الندوة، هو موضوع ذو راهنية وذو أهمية علمية، فالتطور التكنولوجي والرقمنة والثورة الرقمية، اثرت على جميع مناحي الحياة اليومية (اقتصادية –اجتماعية –ثقافية –سياسية…) وكذا تأثير على القاعدة القانونية، باعتبارها المؤطرة لكل هذه المناحي، وبالتالي فالقاعدة القانونية حتى تكون ملائمة لهذا التطور التكنولوجي، تطرح العديد من الإكراهات والتحديات، سواء على المشرع او فقهاء القانون و علماء السياسة وعلماء الاجتماع بصفة عامة، لذلك فمحاور وجلسات هذه الندوة محاور غنية بالأفكار والمقترحات التي من شانها ان تغني هذا الموضوع.

محمد المنصور، منسق الندوة الدولية “تأثير التكنولوجيا على القاعدة القانونية بين الاستيعاب والخصوصيات” وفي تصريح للجريدة ، قال، أن الندوة فرصة لتبيان أهمية التكنولوجيا وما أصبحت تفرضه على المجال القانوني، سواء على النصوص أو المؤسسات القانونية، وبالتالي فالندوة على مدى يومين تناقش هذا الموضوع من زوايا متعددة في إطار القانون العام والخاص بالنظر لتكامل هاذين الحقلين المعرفيين بموضوع يمسهما معا وهو التكنولوجيا.