بعد حضوره لندوة حول مشروع قانون المسطرة المدنية ، من تنظيم منظمة المحامين التجمعيين ، و تقديمه لمداخلة في الموضوع ، تم الاستماع إلى الأستاذ عبدالرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب. وقد اعتبرت منظمة المحامين التجمعيين هذا الإجراء ليس فقط مسا خطيرا بحرية التعبير ، و لكن أيضا منعا للجسم القضائي من الانفتاح على محيطه المهني و الاقتصادي و الاجتماعي. ذلك أن مداخلة الأستاذ عبدالرزاق الجباري اقتصرت فقط على مناقشة الجوانب القانونية لمستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية ، في لقاء علمي حضره ثلة من السادة القضاة و المحامين و الأساتذة الجامعيين حيث ناقشوا سبل إثراء مشروع قانون المسطرة المدنية و الارتقاء بجودته باعتباره آلية أساسية لضمان الأمن القانوني و القضائي.
و بناء عليه أعلنت منظمة المحامين التجمعيين من منطلق كونها جمعية مهنية و حقوقية عن تضامنها المطلق مع الأستاذ عبدالرزاق الجباري لكونه قام فقط بتقديم عرض حول مشروع قانون المسطرة المدنية ، و خاصة المادة 97 منه و علاقتها بسؤال استقلال القضاء.