عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM/FNSES اجتماعا في إطار التفاعل مع ما تشهده الساحة الجامعية من تطورات متسارعة ترتبط بمشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ومن موقع المسؤولية النقابية، وذلك يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 للنظر والتداول في مجموعة من المستجدات.
وخلال كلمته، أكد السيد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي حجم انتظارات عموم موظفات وموظفي القطاع في ظل وضعية مهنية متأزمة اكتووا بلَظاها منذ سنوات، والتي تستوجب إرادة سياسية حقيقية وتدخلا عاجلا للنهوض بالأوضاع المادية والوظيفية المزرية لهذه الفئة ورفع الحيف عنها في سياق تنامي نهج وتوجه جديد مغلق مبني على سياسة الاقصاء والتجاهل التي يمارسها الوزير الوصي على القطاع بكفاءة عالية.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لكل المستجدات التي يعرفها ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، فإن المكتب الوطني يستنكر بشدة سياسة الإقصاء التي ينهجها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد إبعاد الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بشكل مفاجئ وغير مبرر من الحوار القطاعي بعد لقاء أولي للمكتب الوطني مع مدير الموارد البشرية يوم 16 فبراير 2023، ويستنكر بشدة كذلك ما تشهده مجموعة من المؤسسات الجامعية بمختلف جامعات المملكة من تجاوزات خطيرة في حق موظف القطاع ومن شطط في استعمال السلطة من طرف بعض رؤساء المؤسسات الجامعية ممن سولت لهم أنفسهم تحويل هذه المؤسسات إلى إقطاعيات دون حسيب أو رقيب مع استغرابه للتصريحات المتناقضة بخصوص مسودة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والتي تبعث على القلق وتنم عن المقاربة السطحية المعتمدة في التعاطي مع مشروع النظام الأساسي من طرف الوزارة الوصية
وقد نبه المكتب الوطني الوزارة الوصية إلى ضرورة إشراك جميع الهيئات النقابية في إعداد النظام الأساسي المرتقب، ويحذر من أي “حوار” “فلكلوري” مشلول ومغشوش لا يعتمد التشاركية الحقيقية منهجا، ولا يعبر عن الانتظارات الحقيقية لموظفات وموظفي التعليم العالي. ويحذرها أيضا من أي مساس بمكتسبات موظف التعليم العالي في إطار النظام الأساسي المرتقب.
وفي الأخير، يؤكد المكتب الوطني لجميع موظفات وموظفي القطاع أن دقة المرحلة تقتضي التعبئة الشاملة وتوخي الحيطة والحذر لمواجهة كل محاولات استهداف الموظف في مساره المهني، كما يدعو جميع الهيئات النقابية إلى أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية وان تعي حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقها بالانخراط الجماعي الموحد في التصدي لكل مخططات الاجهاز على المكتسبات، بأفق نظام أساسي عادل ومنصف يعيد الكرامة لموظف القطاع.
وختاما أجمع أعضاء المكتب على تأهبهم واستعدادهم بمعية الغيورين لكل اشكال الاحتجاج والنضال لتحقيق المطالب المشروعة، ووضع كل هيأة نقابية امام مسؤوليتها التاريخية في حالة عدم الانخراط اللامشروط في تنسيق نقابي جاد من اجل مصلحة كل مكونات هذا القطاع في هذه المرحلة الدقيقة.
