في بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، توصلت جريدة “الخبرية” بنسخة منه، سجل المكتب “بكل أسف عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات، مع الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.
هذا إلى جانب” عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة. والاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”، حسب البلاغ.
مكتب الجمعية أضاف أنه استحضارا منه لكون نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني.
وبعد تقييم جميع المحطات النضالية السابقة وما عرفته من نجاح والتفاف جماعي على المؤسسات المهنية، بشكل أكد وحدة الصف المهني بالمغرب، يتابع المصدر.
فإن مكتب الجمعية ومن منطلق الإيمان بمحاماة قوية بقرارات قوية قرر بإجماع أعضائه مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي التصاعدي وفقا لما يلي: التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024 وإلى إشعار آخر. ويعهد للنقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف. مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.
“وإذ يحيي المكتب كل المحاميات والمحامين على التفافهم الناضج والمسؤول حول مؤسساتهم المهنية فإنه يدعوهم إلى روح التضحية في ظل المسؤولية إنجاحا لكل الخطوات التي تتخذ إلى حين تحقيق الأهداف”، يخلص البلاغ ذاته.
