استفاق سكان احد المداشر المتواجدة بمركز باب تازة باقليم شفشاون يومه السبت 12 غشت 2023 على وقع تعرض كميات كبيرة من المحصول الزراعي الذي كان في حوزة المسميان (م.الع) و ( ع.الع) للحريق حسب منطوق الشكاية التي رفعها هذين الأخيرين عن طريق المحامي بلال العروسي عن هيئة المحامين بتطوان والذي توصلت جريدة الخبرية بنسخة منه، وحسب هذه الوثيقة فان حجم الأضرار المصرح بها من طرف المعنيين وصل الى تعرض حوالي 200 حزمة من التبن و ما يناهز 30 قنطارا من الحبوب للتلف الكامل بسبب هذا الحريق، الأمر الذي اعتبره المشتكيان حادثا مدبرا و بفعل فاعل و هم مجموعة من الأشخاص الذين طالبت الشكاية المذكورة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان باعطاء أوامره للدرك الملكي بالمركز الترابي شفشاون قصد مباشرتهم لتحقيق معمق في الواقعة من أجل الكشف عن جميع ملابساتها خصوصا وان مضمون الشكاية يحيل على قصدية محتملة لهذا الحريق مرتبطة بنزاع موجود اصلا بين المشتكيين والمشتكى بهم حسب منطوق الدعوة المرفوعة دائما و التي أكدت الى تزامن مقصود في ارتكاب هذا الفعل المحتمل مع عطلة نهاية الاسبوع و عطلة الاثنين 14 غشت 2023 بمناسبة الاحتفال الوطني باسترجاع اقليم وادي الذهب الى حظيرة الوطن الأم. للاشارة فالدعوة المشار اليها تضمنت وجود معاينة أولية بعين المكان من طرف رجال الدرك الملكي للأضرار المسجلة على خلفية هذا الحريق مع ارفاق المحامي المكلف بالقضية لها بمجموعة من الصور الموثقة لحجم الخسائر. و سيظل البحث القضائي هو الكفيل بتتبع حقيقة هذه الدعوة و الكشف عن حقيقة معطياتها بما يضمن الوصول أولا الى الحقيقة و ثانيا بما يخدم زجر مثل هذه الافعال المرفوضة ان تبتث قضاءيا في هذه الواقعة بطبيعة الحال والتي تسبب في خسائر جسيمة خاصة اذا تعلق الأمر بتعريض محصول زراعي هنا أو هناك لاحراق متعمد يسبب في ضياع الحقوق واهدار مجهود موسم فلاحي لعدد من الفلاحين خصوصا أن هذه السنة الفلاحية بالمغرب كانت صعبة بشكل كبير في ظل ما شهدته مجموعة من المناطق ببلادنا من انحسار في هطول الأمطار. أضف الى هذا أن اندلاع أو التسبب في تعريض أي غطاء نباتي خاص أو عمومي للحريق لا ينسجم و المجهودات المبذولة حاليا للتصدي الحازم للدولة مع هكذا حوادث التي تضر بالتوازنات البيئية بمجالنا الطبيعي ككل لذا فالمجتمع المدني مدعو الى الانخراط بقوة لدعم و تأطير الساكنة المغربية خاصة القاطنة بالأرياف قصد مساعدتها على تمثل قيم المحافظة على المنتوج الفلاحي و الغطاء النباتي كيفما كانت ملكيته و نوعه وحجمه والنأي به عن أي نزاعات قبلية أو عائلية بما يحقق بناء تساكن اجتماعي بأكبر قدر من التحقق على أرض الواقع.