في اطار حلقات الاحتجاج المستمرة الى الان و التي يعلن من خلالها أغلب أساتذة المدارس العمومية ببلادنا رفضهم القاطع لما جاء في منطوق النظام الأساسي الموحد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم الأولي و الرياضة التي يشرف عليها الوزير بنموسى، أعلن أغلب هؤلاء الأساتذة اليوم عن خوضهم هذا الأسبوع انطلاقا من يومه الاثنين 13 نونبر الى الخميس 16 نونبر 2023 اضرابا عن العمل مع تسطير وقفات و مسيرات احتجاجية جهوية أمام الأكاديميات و مديريات التربية والتعليم في نفس الفترة ضد ما أسموه عدم بروز أي استجابة من طرف وزارة بنموسى لمطالبهم المتمثلة أساسا في تغيير عدد من بنود النظام الاساسي خاصة في ما يتعلق بتحسين فوري لشروط الترقية في السلاليم الادارية و الرتب و تحديد واضح لساعات العمل الأسبوعية دون جعلها تحت سلطة تقديرية لهذه الجهة أو تلك مع عدم التنصيص على اجبارية قيام الأستاذ(ة) بأنشطة الحياة المدرسية خارج زمن الفصل الدراسي بما سيثقل كاهل الأساتذة بمهام اضافية الى جانب اخرى ادارية ستصبح ملزمة بعد ما كان الأساتذة يجتهدون في تنشيط عدد من الأنشطة التربوية الغير صفية بحس تطوعي حسب ما يسمح به الجدول الزمني للحصص المدرسة حسب افادات البعض. والحديث عن هذه الالزامية الان داخل نصوص نظام بنموسى اعتبره كثير من التربويين على أنه غير مقبول خاصة في ظل غياب أي تعويض مادي تحفيزي خصوصا أن من بين أهم مطالب الأساتذة هو الرفع من قيمة الأجرة الشهرية اسوة بباقي الفاعلين داخل القطاع من مديرين و مفتشين تربويين الذين استفادوا حسب هذا النظام الاساسي من زيادات مهمة وفورية وقارة في الاجرة الشهرية و هو ما شكل تمييزا و حيفا في سلوك وزارة بنموسى اتجاه الأساتذة حسب تعبير الكثيرين. و لا يجب أن نغفل المطلب الرئيسي لعدد كبير من هذه الفئة من اساتذة التعاقد التي تطالب بادماج واضح وصريح في أسلاك الوظيفة العمومية بما يضمن استفادتهم من نفس حقوق الموظفين العموميين. صحيح أن بعض الهيآت النقابية في القطاع دعت الأساتذة الى عدم خوض اضراب هذا الأسبوع مقابل وعد بفتح حوار مع الوزارة المعنية لكن عدد كبير من تنسيقيات الأساتذة الناشطة في الميدان اعتبرت هذه الدعوة فاقدة للمصداقية و ما هي الا مناورة لضرب احتجاجات الأساتذة خاصة أن الحكومة لم تصدر أي بلاغ رسمي يؤكد نية فتح حوار مع الشغيلة لمناقشة شاملة لمضامين النظام الاساسي و هو ما يفسر عدد الاستقالات الكبيرة لعدد من الأساتذة المنظويين في تلك النقابات احتجاجا على ما اعتبروه تراجعا نضاليا لهذه الأخيرة. ويبقى تصاعد احتجاج أسر التلاميذ اليوم واردا بشدة خاصة أن طول مدة اضراب الأساتذة و عدم بروز أي مبادرات واضحة المعالم لحلف خلاف الشغيلة مع وزارة بنموسى يؤزم الوضع و يعلن عن مزيد من ضياع الزمن المدرسي لأبناء و بنات المدرسة العمومية المغربية خاصة منهم الذين يدرسون في الاقسام الاشهادية. فهل سنشهد تصاعدا للاحتقان داخل قطاع التربية والتعليم ببلادنا؟ أم ان الحكومة ستفتح نقاشا عموميا عاجلا لاعادة صياغة النظام الاساسي بما يتوافق مع انتظارات شغيلة القطاع؟
