في السنوات الأخيرة، أصبح غلاء الكتب المدرسية في قطاع التعليم الخاص بالمغرب مصدر قلق متزايد للأسر، حيث يُضاف إلى قائمة الأعباء المالية التي ترافق تكاليف التعليم. وعلى الرغم من أن التعليم الخاص يقدم العديد من المزايا، فإن التكاليف المرتبطة به تشكل عبئًا ثقيلًا على العديد من الأسر.
تأثير الأسعار المرتفعة على الأسر
يعد ارتفاع أسعار الكتب المدرسية في قطاع التعليم الخاص أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسر المغربية. تُشكل هذه الكتب عنصرًا أساسيًا في التعليم، ومع ذلك فإن تكلفتها الباهظة تضيف ضغوطًا جديدة على ميزانية الأسرة.
بصرف النظر عن الوعود بجودة تعليم أعلى، فإن كلفة الكتب المدرسية في بعض الحالات تبدو غير مبررة، ما يعني أن الأسر ذات الدخل المحدود تكافح لتلبية هذه النفقات، مما يؤدي إلى ضغط نفسي ومالي كبير. ويخلق هذا الوضع فجوة في فرص التعليم بين الأسر، حيث تتمكن الأسر القادرة على تحمل التكاليف المرتفعة من توفير تعليم أفضل لأبنائها مقارنة بالأسر التي تواجه صعوبات مالية.
موقف الكتبيين من الزيادات
من جهته، أوضح لحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية تخص الكتب المستوردة التي تستخدمها مؤسسات التعليم الخاص. وأكد أن المستوردين والمؤسسات التعليمية الخاصة هم المسؤولون عن توضيح أسباب هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن الكتبيين غير معنيين بها. كما أفاد بأن الكتب المدرسية والأدوات التعليمية في التعليم العمومي لم تشهد أية زيادات في الأسعار بسبب دعم الدولة لها.
مقترحات للتخفيف من الأعباء
لمعالجة هذه المشكلة، يقترح المهتمون بالتعليم عدة حلول منها:
- تنظيم الأسعار: تأسيس هيئات مستقلة لتنظيم أسعار الكتب المدرسية في التعليم الخاص لضمان عدم زيادتها بشكل غير مبرر.
- التحول إلى الكتب الرقمية: الترويج لاستخدام الكتب الرقمية كبديل أقل تكلفة وصديق للبيئة، رغم التحديات المحتملة مع الجهات المستفيدة من بيع الكتب المستوردة.
- تنويع الخيارات المدرسية: تشجيع المدارس الخاصة على تقديم خيارات كتب متنوعة بما يتناسب مع ميزانية الأسر المختلفة.
باستخدام هذه الحلول، يمكن تخفيف أعباء أسعار الكتب المدرسية وبالتالي تقليل الضغط المالي والاجتماعي الذي تعانيه الأسر المغربية في قطاع التعليم الخاص.
